بنوك كويتية تبيع وتشتري... ذهباً
- مصارف تستثمر لحساب كويتيين أصحاب ثروات كبرى بذهب غير ملموس في الخارج
- الطلب محلياً على الذهب نما خلال الفترة الأخيرة بحثاً عن ملاذات آمنة
- بيع السبائك وشراؤها مصرفياً في أغلفة خاصة تضمن عدم التلاعب
- البنك لا يقبل «الكاش» ثمناً لمبيعاته تفادياً لغسل الأموال
- الأفراد الأكثر إقبالاً على السبائك وأحدهم اشترى 20 كيلو دفعة واحدة
- خزينة خاصة في البنك للاحتفاظ بمشتريات العميل دون رسوم إضافية
لم يعُد ضرورياً لأصحاب الثروات الكبيرة والمتوسطة في الكويت الاعتماد فقط على تجار الذهب التقليديين، إذا قرروا تعظيم مخزونهم المالي من هذه السلعة، حيث بدأت بنوك محلية تتوسّع في أعمالها الذهبية من مجرد فتح حسابات إلى بيع المعدن الأصفر على العملاء وشرائه منهم، سواء إن كان غرض العميل من ذلك الادخار أو الاتجار.
لكن إذا أردت أن تشتري الذهب من هذه البنوك، سيكون عليك أن تشتري منها سبائك، حيث لا تبيع حلى ذهبية، ومن هنا تبدأ القصة:
بداية لا توجد قاعدة ذهبية للاستثمار المثالي والأفضل، ولا توجد أداة استثمار أفضل من الأخرى، فقط الأمر يتوقف على درجة تحمّل المخاطر والمغامرة وتوقيت حاجة المدخر للسيولة ودرجة الأمان الراغب في الحصول عليها.
خبرة الاستثمار
ومحلياً مثلما هو عالمياً هناك من أصحاب الأموال مَنْ يفضّل الاستثمار في الملاذات الآمنة، والتي يأتي في مقدمتها الذهب، وعادة لا يثق هؤلاء في الاستثمار أو ادخار العملات النقدية، وقد لا يملكون خبرة الاستثمار بالعقار أو بالأسهم، وبعضهم يميل إلى مبدأ تنويع محفظته الاستثمارية، وفي جميع هذه الاتجاهات يبرز خيار تداول الذهب، كنقطة تفاهم لشريحة واسعة من المستثمرين والمدخرين، ما دفع بنوكاً محلية للتوسّع في عملياتها بهذا القطاع سواء لجهة الحجم أو القيمة.
وبهذا الخصوص، أفادت المصادر أن بنوكاً محلية تقدّم الاستثمار في الذهب لعملاء كويتيين وغير كويتيين، عبر طريقتي تداول، أكبرهما يتم من خلال التداول غير المادي، بمعنى أن البنك يشتري لعميله أصولاً ذهبية حسب طلبه، وغالباً ما تكون بأسواق خارجية، ويتم وضعها في حساباته بأفرع البنك المحلي بالخارج، أو يقوم البنك بدور الوسيط مع مصرف خارجي.
وتُسمى هذه العمليات بغير المادية، أي أن العميل لا يملك سحبها في يده، مثلما يحدث في تداول العملات، كما ان هذه التداولات تقتصر فقط على أصحاب الثروات الكبرى، الذين يخصصون جزءاً من أموالهم في استثمار آمن.
ارتفاع الكميات
أما النوع الثاني، فيخص عملاء محليين أيضاً، لكن من خلال التداول المادي، أي أن العميل يملك بالفعل رصيد ذهب من خلال سبائك، يستطيع سحبها كأصل ملموس في أيّ وقت يريده، سواء بيعاً أو شراءً، مع تعهد من البنك بشراء الكمية عندما يقرّر العميل التخلّص منها، وعادة فإن مَنْ يهتم بهذا التعامل أصحاب الثروات الصغيرة والمتوسطة، وغالبيتهم من الأفراد.
وإلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية أن الإقبال على شراء الذهب عبر البنوك بدأ يتزايد في الفترة الأخيرة سواء خارجياً أو محلياً، موضحة أنه بالنسبة لتداوله مصرفياً بالسوق المحلي، ارتفعت الكميات المطلوبة في عملية الشراء الواحدة إلى نحو 20 كيلو دفعة واحدة، وأنه انسجاماً مع نمو الطلب بدأت هذه البنوك تتوسّع في عرض خياراتها أمام العملاء، لتشمل سبائك بأوزان تبدأ من 5 غرامات وتنتهي بـ100 غرام.
وفي هذا الشأن، لفتت المصادر إلى أنه بالفترة الأخيرة تضاعفت طلبات سبائك الذهب المصرفية، وغالبيتها تم طلبها من عملاء يُمكن إدراجهم ضمن الفئات المتوسطة سواء وظيفياً أو مالياً، منوهة إلى أن بعض هذه الطلبات جاءت من أصحاب ثروات معروفين محلياً.
شراء مقابل
وإلى ذلك تتدافع الأسئلة التي تفرض نفسها على هذا النشاط المصرفي، ليس أقلها، لماذا يتجه بنك ما لتعزيز حضوره في قطاع استثماري وليس مصرفياً أصيلاً؟ وهل يملك إجراءات تضمن عدم التلاعب في السلعة لتكون باباً خلفياً لعمليات غسل أموال وغيرها من العمليات المشبوهة؟ وما معايير تحديد الأسعار بيعاً وشراء؟
وبهذا الخصوص قالت المصادر إنه بالنسبة لنشاط المصارف غير المادي في هذا الخصوص فيتم عالمياً، حيث يوفّر البنك سواء الأجنبي أو المحلي الوسيط كميات الذهب حسب طلب العميل، وتودع في حسابه كأصل غير مادي، إلى حين يقرّر العميل بيع الكمية أو زيادتها، أو أيّ قرار آخر في شأنها.
أما بالنسبة لهذا النشاط محلياً، فأشارت المصادر إلى أنه يتم توفير سبائك ذهبية غالباً من تركيا بأعلى معايير الأمان، حيث تتداول من خلال أغلفة خاصة تضمن جودتها، وعدم التلاعب فيها سواء للعميل أو للبنك، موضحة أن البنك يملك خزينة ضخمة لهذا النشاط، يوفرها للعملاء الذين لا يفضلون الاحتفاظ بذهبهم في منازلهم لتظل مشتريات العميل من السبائك مخزنة فيها إذا قرّر، دون تحمّل أي رسوم إضافية، مع الأخذ بالاعتبار أن توفير الكميات يكون وفقاً لطلب العمل، إلا إذا كانت مشترياته متوافرة لدى البنك من عمليات الشراء المقابلة.
أسعار تنافسية
أما بالنسبة للأسعار، فأفادت المصادر بأن البنك مرتبط بالتسعير العالمي، والمراقب من الجهات المعنية، مع وضع هامش للربحية مثلما يفعل كل تجار الذهب، حيث يضعون نسبة إضافية، مقابل توفير أسهل وسيلة لبيع وشراء السبائك، والاستفادة من العوائد عند ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مبينة أن الأسعار المقدمة تنافسية عادة وبمتناول الجميع.
وبخصوص السؤال المتعلّق بأسباب زيادة نشاط بنوك في الذهب، وضماناتها لعدم استغلال ذلك في العمليات المشبوهة، أجابت المصادر، أن هذا النشاط يزيد من عوائد البنك التشغيلية غير المصرفية، ويتبع معه جميع متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأولها عدم قبول المبالغ «الكاش»، حيث يتعيّن على العميل أن يثبت أن قيمة مشترياته مدفوعة عبر حسابه المصرفي، ومستوفية جميع الاشتراطات الرقابية.
تثبيت سعر الذهب
أظهرت آخر إحصائية من وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الذهب الموسوم محلياً وخارجياً خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 3.35 طن.
وما يستحق الإشارة أن التفاوت في سعر الذهب يتم ضبطه عبر عملية تسمّى تثبيت سعر الذهب، والتي طبّقت أوّل مرّة في لندن سنة 1919، حيث تزوّد الأسواق بسعر ثابت للذهب؛ ولكي تتوافق العملية مع الأسواق الأميركية بسبب فرق التوقيت جرى طرح تثبيت مسائي منذ سنة 1968.
ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا، تراجع الإنتاج العالمي من الذهب خلال عام 2020، وفقاً لمجلس الذهب العالمي بنحو 3.3 في المئة وبـ119 طناً إلى 3.48 ألف طن مقارنة بـ3.6 ألف طن في 2019.
ويعد إنتاج الذهب في 2020 الأدنى خلال 5 أعوام، حيث بلغ 3.51 ألف طن في 2016، و3.58 في 2017، و3.65 في 2018.،
ومع تفاقم تداعيات وباء كورونا، تراجع إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنحو 14 في المئة خلال 2020.
240 مليون دينار سندات وتورّقاً لأجل 3 أشهر
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق لـ«المركزي» بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.125 في المئة.
