ولي رأي
الجولة الثانية
بعد أن عمّ البلد تفاؤل كبير إثر عفو كريم من أمير كريم، عن مجموعة من أبناء شعبه بعد حوار وطني واسع، ظننا أن الفصل التشريعي الثاني لدور انعقاد مجلس الأمة السادس عشر، سيكون أفضل من دور انعقاد المجلس التشريعي السابق الذي لم يقر إلا ثلاثة قوانين، وعقد جلسات لا تزيد على أصابع اليد، ولكن وللمرة الثانية يرفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة لعدم وجود نصاب نيابي، وعدم تواجد الحكومة بسبب استقالتها، ومع ذلك وجدنا تصريحات غريبة وأسئلة عجيبة من النواب.
صاحب المشانق والمقاصل يصرُّ على أن استجواب الرئيس لا يسقط باستقالة الحكومة، والثاني يصب كل جهده لكي ينال الموظفون المعفيون من الدوام مكافأة الأعمال الممتازة، والسؤال هو ماذا سينال الموظفون الذين يداومون بدلاً عنهم؟ وثالث يقترح النظر بتظلمات غير المقبولين للعمل في سلك النيابة العامة مع أن المتقدمين للعمل يفوقون بكثير عدد الشواغر المطروحة.
أسعدني كثيراً خبر نُشر بالصحف المحلية، من أن هناك نية لتشكيل لجنة تقصي لأموال النواب وسؤاله من أين لك ذلك؟ برئاسة النائب الفاضل الدكتور عبيد الوسمي، الأب الروحي لعملية المصالحة، بمساعدة جهات مختلفة.
إضاءة:
«اللي في الجدر يطلعه الملاس».
