اتبعت خُطى سندات الخزانة الأميركية بالربع الثالث
«الوطني»: عائدات السندات الخليجية ترتفع رغم صعود النفط وتحسن المالية العامة
- 27.2 مليار دولار إصدارات بالربع الثالث رفعت أدوات الدين الخليجية إلى 81 ملياراً في 9 أشهر
أفاد بنك الكويت الوطني بأن عائدات السندات الخليجية تتبعت خطى سندات الخزانة الأميركية في الربع الثالث من العام الجاري واتجهت نحو الارتفاع، رغم ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية، محافظة على فارق جيد مقابل ارتفاع عائدات السندات الأميركية الخالية من المخاطر.
وبين «الوطني» في تقرير له أن إصدارات أدوات الدين الخليجية كانت قوية في الربع الثالث 2021، إذ بلغت 27.2 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة أدوات الدين الصادرة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري إلى 81 مليار دولار، وهي قيمة مرتفعة، رغم التراجع الهامشي البالغ (4.3 في المئة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي عندما بلغت الإصدارات حينها 86 ملياراً.
وأشار التقرير إلى أنه من الجائز أن يكون الانخفاض النسبي لتكاليف الاقتراض ومتطلبات إعادة التمويل من الأسباب التي ساهمت في تشجيع الإصدار القوي لأدوات الدين رغم انخفاض احتياجات الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة.
وأفاد بأن إصدارات السندات السيادية في قطر والإمارات جاءت في الصدارة خلال الربع الثالث من العام، إذ قامت شركة قطر للبترول بأكبر عملية طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام لتمويل خطط التوسع في الغاز الطبيعي، وأصدرت في يوليو الماضي سندات مقومة بالدولار بقيمة 12.5 مليار دولار على 4 شرائح بآجال استحقاق 5 و10 و20 و30 سنة، كما طرحت الإمارات أخيراً أول اصداراتها من أدوات الدين على صعيد الحكومة الاتحادية بقيمة 4 مليارات دولار، تم تخصيص جزء منها للإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، وقوبلت بطلب قوي.
اتجاه صعودي
وأكد التقرير أنه عادة ما تعتمد عائدات السندات السيادية الخليجية على عاملين رئيسيين هما: المخاطر الكامنة في إقراض تلك الحكومات، وتحركات عائدات نظيراتها من السندات العالمية، منوهاً إلى أنه خلال الربع الثالث كان الاتجاه الصعودي الذي اتخذته عائدات السندات الخليجية يرتكز على السبب الأخير، حيث أدى ارتفاع المعدلات العالمية «الخالية من المخاطر» إلى توقع المستثمرين عائدات أعلى من أدوات الدين الخليجية ذات المخاطر الأكثر ارتفاعاً، ما أدى إلى تراجع معدلات الطلب وانخفاض لاحق في أسعار السندات، الأمر الذي يعني ارتفاع العائدات.
توقعات مستقبلية
وتوقع تقرير «الوطني» أن تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في حدود معقولة خلال الفترة المتبقية من 2021، نظراً لاحتياجات تمويل العجز ومع استفادة الحكومات من استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية حتى عام 2022، فلفت التقرير إلى أن الإصدارات ستتأثر بمسار أسعار النفط وبمدى ضبط أوضاع المالية العامة، إضافة إلى أن احتمال تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية قد يدفع بعائدات السندات الخليجية نحو الارتفاع على المدى المتوسط، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات الخليجية.
ارتفاع طفيف لعائد السندات الكويتية
أوضح تقرير «الوطني» أن البحرين جاءت في صدارة الدول الخليجية من حيث ارتفاع عائدات السندات في الربع الثالث، والتي غالباً ما تأثرت، إضافة إلى العوامل العالمية، بخفض التصنيف الائتماني للبحرين في وقت سابق من قبل وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد آند بورز» إلى درجة «B2» مع نظرة مستقبلية سلبية و«B +» بنظرة مستقبلية سلبية، على التوالي.
وتابع التقرير «كان نمو عائدات السندات الخليجية الأخرى بمعدلات أكثر تواضعاً (6-14 نقاط أساس)، بينما ارتفع عائد السندات الكويتية بشكل طفيف (2 نقطة أساس)، أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فستستمر آفاق عائدات السندات الخليجية في الاعتماد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط».
