تعميم الأسماء في قائمة سوداء على «ساي نت» بمجرد التحقيق معهم
حرمان المشتبه بتزوير أوراقه من الاقتراض
- الأوراق المقصودة تشمل شهادة الراتب واستمرارية العمل والشركات الوهمية
- الجهات التمويلية ستكشف على اسم العميل في القائمة السوداء قبل إقراضه
- منع تمويل العميل المزوّر خلال فترة حكمه... وإذا تمت تبرئته يُرفع من القائمة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك تحضّر لإقرار آلية عقاب جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، وذلك لحين انتهاء التحقيق بخصوصهم، مبينة أن القائمة السوداء للقروض لن تقتصر مستقبلاً على إدراج أسماء المزورين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، لتكون أسماؤهم مع ذلك معمّمة على جميع الجهات التمويلية.
وأوضحت أنه مثلما تُلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إلى «ساي نت» لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا.
قائمة المزوّرين
وقالت المصادر «في حال إدراج اسم العميل ضمن قائمة المشتبه بتزوير أوراق قروضهم سيتم منعه من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي جهة تمويلية، أو إعادة هيكلة قرضه، إلى حين انتهاء التحقيق في شأنه وتبرئته»، مفيدة بأن الأوراق المقصود تزويرها تلك التي تتعلّق بالمستندات الثبوتية التي تؤكد أحقية العميل في القرض ومساحته التمويلية، وتشمل شهادة الراتب، واستمرارية العمل، والأوراق التي تبيّن أن العميل قدّمها من شركات وهمية، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض.
وبيّنت المصادر أن بنك الكويت المركزي سبق ووجه البنوك، لدراسة الأمر ووضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة تجاه كيفية تضمين بيانات العملاء الذين قد سبق لهم تقديم مستندات مزوّرة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وكذلك المشتبه بتزويرهم بهدف الحصول على تمويل ائتماني على «ساي نت».
آلية جديدة
ولفتت إلى أن البنوك وضعت خلال الفترة الماضية آلية لإدراج أسماء الأشخاص الذين سبق لهم أن تقدّموا بأوراق مزوّرة بهدف الحصول على تمويل من إحدى الجهات الدائنة، والمطلوب اتباعها من قبل البنوك وشركات التمويل والاستثمار (الجهات الدائنة) في قائمة سوداء، مبينة أن المستجد إدراج العملاء المشتبه فيهم، وذلك اعتباراً من بدء التحقيق أو الاشتباه بهم، وليس عقب ثبوت قيام العميل بالتزوير.
وذكرت المصادر أن الآلية المصرفية محل التحضير تعني تعميم أسماء العملاء المشتبه بتزوير أوراق قروضهم لدى أحد البنوك عند جميع المصارف المحلية وأفرع البنوك الخارجية التي تعمل بالكويت، علاوة على شركات التمويل وجميع الجهات التمويلية، ومن ثم حرمان العميل الوارد اسمه من الحصول على أي قروض إلى حين انتهاء التحقيق معه.
حكم نهائي
وأضافت أنه في حال ثبوت قيام العميل بتزوير مستندات قرضه سيتم وقف التعامل معه ائتمانياً إلى حين انتهاء مدة العقوبة المقرّرة عليه، وسيكون ذلك ملزماً لجميع الجهات التمويلية سواء بنك أو شركة، مع الإشارة إلى أن حرمانه من التمويل سيكون إلى صدور حكم نهائي بخصوصه، ما يعني وقف تمويل حتى المشتبه بتزوير أوراق قروضهم، وليس المزوّرين الصادر بحقهم حكم نهائي بالتزوير فقط.
ونوّهت بأنه وبعد انتهاء فترة العقوبة ومنع مزوري الأوراق من التمويل سيكون تمويل هؤلاء العملاء وفق السلطة التقديرية لمسـؤولي البنوك، ومن ثم قد يتحفظ بنك أو أكثر على منح التمويل للمشمولين في القوائم السوداء، ضمن خططه لتقليل المخاطر على محفظة البنك الائتمانية.
وأشارت إلى أنه في حال انتهاء التحقيق وثبوت عدم قيام العميل بتزوير أوراق قرضه سيتم حذف بياناته على «ساي نت» من قبل الجهة التي قامت بإدراجه بالقائمة فور علمها بصدور حكم البراءة أو خلال 3 أيام عمل من تاريخ إخطار العميل للجهة المعنية بصدور هذا الحكم أيهما أقرب.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك راعت بناء على توجيهات «المركزي» القواعد والأسس الفنية والقانونية التي يتم الاستناد إليها في إدراج أي من أسماء العملاء المزورين أو المشتبه بتزويرهم، والفترات الزمنية التي سيستمر إدراج الأسماء خلالها، والتحقق من عدم إدراج اسمه على لائحة الإجراءات، بما يحول دون منح أي قروض لهؤلاء الأشخاص المحظورين.
