ولي رأي
الاحتياط واجب
لا أحد يدري ما مدى أزمة البواخر في الممرات البحرية، من مضيق هرمز حتى الموانئ الخليجية، وما مدى تداعياتها على دول الخليج.
علينا الالتزام بالحياد التام في هذه القضية، وكذلك عدم استضافة أي من المترجمين الأفغان، الذين خرجوا من بلادهم بعد خروج الأميركان منها، حتى لا نزرع بذرة الإرهاب في بلادنا، وتتكرر مأساة تفجير مسجد الإمام الصادق، الذي لولا الله عز وجل، ثمّ شجاعة وحكمة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - لحدث ما لا تحمد عقباه.
والخطوة الثانية هي تأمين مخزون غذائي ودوائي وتمويني قدر الإمكان، من باب الاحتياط خوفاً من أن تطول هذه الأزمة، ويجب تحرير تجارة الغذاء داخل البلاد من سيطرة الوافدين العرب والآسيويين، فهم يديرون تجارة الأغذية من لحوم وأسماك وخضراوات وفواكه، ويحددون الأسعار على هواهم، وإلزام المواطن الكويتي بإدارة البسطات والمحلات التي استأجرها من الدولة وعدم تضمينها لهؤلاء الأغراب، فهم يتحكمون بالسوق، ويستغلون كل طارئ داخل بلادنا، أو أزمة خارجية، لرفع الأسعار والتلاعب بها إلى حدّ لا يتحمله المواطن أو المقيم، فمن المعروف أن المواد الغذائية الكويتية مدعومة من وزارة التجارة.
وكذلك يجب منع تصدير أي مواد غذائية خارج البلاد منعاً باتاً خلال هذه الأزمة، وتغليظ العقوبة على من يتاجر بالمواد المسجلة على البطاقة التموينية المخصصة للكويتيين فقط، فقد رأيناها في أكثر من سوق خارج الكويت، وفي أسواق عشوائية داخلها.
