بالقلم والمسطرة
إعلان حيادي لتعيين القيادي!
قرأنا في الصحافة - منذ فترة قريبة - خبراً يتعلق بمجلس الخدمة المدنية، عن جملة قرارات تمخض عنها اجتماعه، أبرزها الموافقة على ترشيح نحو 15 قيادياً للتعيين ممن وردت إليه ترشيحاتهم من قبل وزراء لتسكين مناصب قيادية شاغرة في عدد من الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية، وأنه على ذمة الخبر تمت الموافقة على تعيينهم، على أن تجري مخاطبة لجنة اختبار القياديين تمهيداً لإخضاعهم للاختبار، وفقاً للمرسوم 1-338 لسنة 2018، الذي يعد اجتيازه ملزماً للتعيين.
لذلك - ومن وجهة نظري - هناك سؤال بسيط ومنطقي: على أي أساس يتم أصلاً الترشيح من الوزير؟! وذلك الجزء هو المهم لديّ من الخبر المذكور أعلاه، وسؤال آخر: ما المعايير الافتراضية عند كل وزير؟ وهل يتعرض بدوره للضغوطات أو أن ذلك حسب تصوره؟ فنحن نشاهد الواقع السياسي بما فيه من المحاصصة المزعجة، وحرص البعض من النواب والمتنفذين الضغط على بعض الوزراء على تعيين الأحباب والأقارب، ومن يبحث يجد الأمثلة الحية على ذلك كثيرة.
وما سبق يضاف إلى الوضع العجيب الغريب المتكرر، وذلك عند ظهور هيئة جديدة أو التحضير لإنشائها وتكون بأهداف كثيرة، وكأنها هي صاحبة الحلول، مع أنها تخطط للمجهول، وهي بالطبع تكلف ميزانيات ضخمة - كما هو معتاد في ظل الوضع المتعلق بالعجز المالي - ويكون تأسيسها كما هو معتاد أيضاً مجالاً خصباً لتدخلات بعض النواب والمتنفذين، كما ذكرت في المناصب القيادية والتعيينات (الباراشوتية)! والتي تتناقض مع الإصلاح المطلوب، وهي ضد العدالة الوظيفية والاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، فتحقيق تلك العدالة وإحقاق الحق يساهمان في تحفيز العقليات والكفاءات مما يتفق مع دولة المؤسسات، ويساهم في تخفيف الإحباط المزمن المتعلق بالمحسوبيات.
لذلك أقترح أن يكون هناك إعلان حيادي لتعيين القيادي، بمعنى أن يكون هناك إعلان رسمي منشور، يتضمن مواصفات عامة والتخصصات والخبرة المناسبة المتوافرة في المرشح للمنصب المطلوب، ويتضمن اختبارات عملية ونظرية، ويا حبذا لو يتم الاختبار عن طريق الحواسيب إن أمكن، مثل اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL) على سبيل المثال، وتكون بإشراف أكاديمي، ومن الجهات المختصة وبالشفافية المطلوبة، حتى يكون ذلك وسيلة لدعم اختيار الأشخاص الأكفاء، ويقطع الطريق على من يريد اقتناص المناصب للموالين له، وكأنها أرض مشاع له يأخذ منها ما يريد! لذا فإن الإعلان فرصة لمن يريد التطور الوظيفي والإصلاح في بلده، إنها رسالة عن بداية الإصلاح في القطاع الحكومي، فالمنصب تكليف لا تشريف، والمهم الإنجاز الملموس الذي يساهم في خدمة البلاد والعباد، والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
