صوت القلم
ما الحلُ يا ساسة البلد؟
منذ الخامس من ديسمبر من العام الفائت - والذي انتخب فيه الشعب الكويتي نوابه، وغيّر الكثير من الوجوه النيابية وجاء بالغالبية المعارضة - ونحن نعيش توتراً سياسياً بين الحكومة متمثلة برئيسها مع رئيس مجلس الأمة والإقلية النيابية من جهة، ونواب الغالبية من جهة أخرى، الذين يعتقدون أن حقوق ومكتسبات الشعب ضائعة ونصوص الدستور تفسر حسب الأهواء والمصلحة الشخصية.
فهناك صراع شديد وعدم تعاون مع الحكومة ورئيس المجلس، بل وصل ذلك الصراع إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس ومطالبات بإعفاء رئيس الوزراء، وهذا يؤكد أنه لا حل ولا تعاون سوى برحيلهما بحسب ما يراه نواب الغالبية، ولكن هل هذا مطلب منطقي وقابل للتطبيق، نحن نتحدث الآن بطريقة عملية بعيداً عن المشاعر والتمنيات ونحو ذلك.
لنتطرق أولاً إلى مسألة عزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبعيداً عن الاختلاف أو الاتفاق مع طريقته في إدارة الجلسات، فنحن نتحدث عن آلية عزله وكيف تتم، فوجوده هو نتاج عملية ديموقراطية بحتة نقبل بها سواء جاءت على حسب أهوائنا أم خلاف ذلك، ولكن عملية عزله معقدة ولن تتم، لأن هناك من ستتبدل مواقفه كما حصل في تصويت الرئاسة في جلسة الافتتاح، وربما سيحصل على تجديد ثقة المجلس بأصوات أعلى من السابق، إذاً منطقياً لابد من صرف النظر عن موضوع العزل، لأنه غير مجد، وبعيد عن المنطق، ويعتبر دغدغة للمشاعر، ومجرد إبراء ذمة للنواب أمام ناخبيهم، فوجهة نظري المتواضعة أن التعايش مع الوضع والقبول بنتائج الديموقراطية والتعاون مع رئيس مجلس الأمة، هو من الحصافة السياسية، وتطبيق فعلي لحقيقة أن السياسة هي فن الممكن.
أما بالنسبة للاختلاف مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي أراه - بوجهة نظري الشخصية - رجلاً إصلاحياً لم يُمكّن من فرص حقيقية للعمل والإنجاز، وهو قد جاء في ظروف مختلفة، وحاول - ومازال - أن يغيّر من الماضي الذي أفقد الثقة في الحكومة، فهو يحاول جاهداً أن يُجمّل من شكل الحكومة، ولكن أرى أنه لم يأخذ فرصته بشكل كافٍ، ومسألة تغييره والمطالبة برئيس وزراء كبديل عنه في يد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وفقاً للدستور الكويتي وهو حق أصيل لسموه، إذاً منطقياً لابد من التعايش والتعاون مع الرئيسين، لأنهما واقع، وأتيا بطريقة ديموقراطية ودستورية ومن يخالفهما لابد أن يُدرك أنه خارج قوانين اللعبة السياسية.
فالسياسة هي فن قبول الديموقراطية وإن جاءت مغايرة لمزاجك وأهوائك، فمن أجل مصالح وقضايا الشعب وهمومه ومشاكله ومن أجل بناء الوطن والعمل على تطويره، لابد من التعاون ونبذ كل خلاف سياسي، فمن غير المعقول ولا المقبول ألا تُعقد سوى ثلاث جلسات طوال تلك الفترة، فمصالح البلد وقضايا المواطن لا يمكن أن تتوقف على استجوابات نهايتها معروفة بتجديد الثقة، فلابد أن يُحكّم النواب العقل والمنطق، قبل أن ينفد رصيدهم الشعبي، والله من وراء القصد.
@mesfer alnais
