اجتهادات
اللجنة الإسكانية والحلول الجهنمية !
تمويل المشاريع الإسكانية المقبلة، هو مشروع أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذا استمرت ميزانية الدولة على هذا الحال. فالحكومة أبدت رأيها في صعوبة تمويل مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، بسبب عجز الميزانية في مايو الماضي! وهو أمر إن تجاوزته الآن، فلن تستطيع بأي حال من الأحوال - كذلك - تمويل المشاريع المقبلة!
موضوع مهم يمس كل أسرة كويتية ويحتاج إلى تضافر الجهود والرؤى، لتجاوزه حتى تتوافر الرعاية السكنية لمواطني هذا البلد. موضوع يحتاج إلى حلول واقعية ومنطقية، أما سياسة (سلق البيض) فهي أمر مرفوض، لأن انعكاس ذلك سيكون بلا شك على الأجيال القادمة !
وعلى طاري الأجيال القادمة و(سلق البيض)، فلا أعلم حقيقةً كيف لأعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية أن يقوموا ويسمحوا لأنفسهم بمناقشة مقترح السحب من أرباح صندوق الأجيال القادمة، لتمويل المشاريع الإسكانية الجديدة؟! تحدثنا وتكلم الجميع عن ضرورة معالجة ميزانية الدولة المختلة، وفي البحث عن مصادر أخرى بديلة للدخل، بعيداً عن النفط للمحافظة على ديمومة الدولة المالية، إلا أنه، وعلى ما يبدو، أننا في وادٍ والإخوة الأعضاء في وادٍ آخر!
فصندوق الأجيال القادمة - الذي كان في سنوات عديدة مضت خط الدفاع الأول للدولة مالياً، وأساساً مهماً في الحفاظ على استقرار الكويت اقتصادياً ـ بات حلاً سهلاً وبسيطاً لأي مشكلة وعجز مالي يواجهنا، لننسف أهم المسلمات في اعتبار هذا الصندوق السد المنيع لضمان العيش الكريم لمستقبل الأجيال القادمة !
أعلم أن هذا المساس بأموال الصندوق ليس من المحرمات، إلا أن ذلك يجب ألّا يكون إلا بعد استنفاد كل الخيارات والحلول المتاحة ! أما اللجوء إلى الحل السهل والأسهل، فهو أمر لا يقدر عليه ولا يستطيع تجاوزه إلا الضعيف غير القادر على التفكير السليم في حل المشاكل ! لأتساءل هنا، هل فكّرت الحكومة والإخوة الأعضاء في اللجنة الإسكانية في بقية الحلول حتى يخرج علينا هذا المقترح الجهنمي؟
غسلنا إيدنا من الحكومة من زمان، وكان أملنا أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بدورهم في تجاوز هذه الأزمات، إلا أن واقع الحال يقول إن عقلية الحكومة وعقليات بعض النواب الأفاضل سيان في حل المشاكل، بالطريقة الأسهل والأبسط، ولكن على حساب المواطن والوطن ومستقبله !
ولأننا نتحدث عن الميزانية العامة للدولة، فنبشّر الجميع أن النفط الكويتي وصل إلى سعر 72 دولاراً للبرميل، ليواصل ارتفاعاته المتتالية، وكم كنا نأمل أن يكون الانخفاض السابق جرس إنذار للحكومة والمجلس للتفكير السليم في خطر انخفاض أسعار النفط على المواطن قبل الدولة ! ولكن ما حدث يؤكد أن المعنيين بالقرار لا يعملون إلا ليومهم لا للمستقبل! والله من وراء القصد !
