اجتهادات
قانون التمويل العقاري... علامات استفهام !
أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن مشروع بقانون، في شأن التمويل العقاري للسكن الخاص، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.
هذا القانون لقي أصداء واسعة لدى المهتمين في الشأن العقاري بشكل عام، والأهم من المواطنين المنتظرين لمسكن العمر والمسجلين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
في البداية، لا أعتقد شخصياً أن الحكومة بهذا القانون كان هدفها الأساسي معالجة القضية الإسكانية التي ظلت لسنوات عديدة الشغل الشاغل للكثير من الشباب الكويتي.
فمنذ إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم 47 لسنة 1993 - بهدف توفير الرعاية السكنية التي كفلها الدستور لمستحقيها من المواطنين - ظلت عاجزة عن تحقيق أهدافها، والدليل على ذلك زيادة فترة الانتظار التي وصلت أحياناً إلى أكثر من 15 سنة وربما أكثر!
وفي اعتقادي الشخصي أن الحكومة وجدت نفسها أمام منعطف خطير في ظل زيادة الطلبات المقدمة لدى بنك الائتمان، الذي قدّم تمويلات تقدر بنحو 2.7 مليار دينار كويتي خلال العشر سنوات الماضية، وسيكون مضطراً لتوفير ما يقارب 2 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل التوزيعات السكنية في منطقتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، وهو ما يشكّل إرهاقاً إضافياً لميزانية الدولة التي تعاني بسبب انخفاض أسعار النفط، وازدياد المصاريف خصوصاً في ما يتعلق ببند الرواتب الذي لا غنى عنه !
ولا نعيب الحكومة في ذلك، لأن مصادر الدخل لدى بنك الائتمان محدودة وتتمثل في ما يقوم به المواطنون من سداد للقروض، والذي يتم خلال سنوات طويلة ومن دون فوائد، لذلك سيأتي اليوم الذي يصبح فيه البنك غير قادر على تقديم أي تمويلات جديدة مع مرور الوقت.
المشكلة في القانون الجديد الذي لقي معارضة شديدة جداً، أن الجهات التمويلية سيكون لها الحق في رهن العقار والتنفيذ عليه في حال عجز المواطن عن سداد قيمة القرض، وهو ما يعني حرمانه من حقه الذي كفله الدستور.
كما أنه من المنطقي أن الجهة الممولة لن ترضى وتقبل بتقديم أي تمويلات إلا من خلال وجود ضمانات تكفل لها استرداد حقوقها في حال تعثر العميل عن السداد ! بالإضافة إلى ذلك ألّا يكون التمويل بالمجان، كما هو الحال مع بنك الائتمان، إلا أن الدولة في هذه الحالة هي من ستتحمل فوائد تلك القروض.
كما أن القانون لم يكن واضحاً بخصوص توفير المسكن البديل للمواطن في حال إخلائه من العقار المرهون، بسبب تعثره عن سداد القرض، وهو أمر محتمل ولابد أن يحدث لأننا لا نعلم ظروف الناس وأحوالهم.
ولا ننسى أن القانون لم يحدد قيمة القرض الذي سيتم تقديمه من قِبل الجهات المانحة للتمويل، وهل سيكون مساوياً لقرض بنك الائتمان؟ وإذا كان هذا القانون لم يشر إلى وضع بنك الائتمان وخططه التمويلية المستقبلية، فما الذي سيدفع المواطن للحصول على هذا القرض وعدم التقدم إلى بنك الائتمان للحصول عليه؟
ختاماً، حلّ القضية الإسكانية لن يتم بتبني مقترح دون سواه، بل إنه سيحتاج إلى حزمة متنوعة من القوانين والتشريعات التي تساهم في حل هذه المشكلة الأزلية التي سببت مشاكل اجتماعية وأسرية عديدة.
كما أن إقرار هذا القانون دون تحرير كمّ هائل وضخم من الأراضي، سيساهم بشكل أو بآخر في زيادة أسعار الأراضي إلى مستويات مرتفعة جداً، لن يكون المواطن قادراً على شرائها! فعدد الأراضي المتوافرة حالياً - إذا ما استثنينا التوزيعات الأخيرة - لا يتجاوز العشرين ألفاً، بينما يلامس عدد الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاجز المئة ألف! والله من وراء القصد!
