بالهمس
قانون قواعد تمويل الحملات الانتخابية
تبرز الحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى إقرار قانون قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
هذا القانون من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية.
فلا يُعقل أن يحصل مرشح من دون غيره على دعم مالي غير محدود في حين لا يحصل آخر على أيّ شيء أو دعم أقل.
ومن شأن ذلك أن يعوق وصول الكفاءات إلى مجلس الأمة، وهذا الأمر كثيراً ما نشاهده إذا كان المرشح غير معروف، أو من النساء.
والأمر الأكثر أهمية في تحقيق الشفافية و النزاهة، يتمثّل في منع استخدام الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع، كغسيل الأموال، ومنع تأثير الجهات الخارجية التي تستهدف بدورها التأثير على اصوات الناخبين، وليس في ذلك مبالغة، فالأمر أصبح عالمياً (Cambridge Analytica)، ولعل مثال على ذلك، ما حدث ويحدث في أميركا وبريطانيا.
شاهدت العديد من المقترحات التي سبق وقدمت من نواب مجلس الأمة السابقين أو الحاليين.
لكنها للأسف لا تواكب التطوّر الكبير في التكنولوجيا في هذا القانون.
مما جعلني أعمل على إعداد دراسة لمشروع قانون يُحقق الغاية منه.
وفي الوقت نفسه لا يحرم المرشح من أيّ مزايا تجعله يعمل على الالتفات والتحايل على القانون.
وكلي أمل أن يُبصر هذا القانون النور في يوم ما.
Lawyerdanah@gmail.com
