تراجع الأسعار بعد المكاسب المفاجئة عقب اجتماع «أوبك +»
«الوطني»: التوقعات بنمو أقوى للطلب على النفط... تتقلص
- مخاطر أسعار النفط متوازنة مع ميلها نحو الارتفاع
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار النفط تراجعت بعد المكاسب المفاجئة التي حققتها عقب اجتماع «أوبك» وحلفائها الأسبوع الماضي، وتتجه نحو الاستقرار في نمط يعتمد على حساسية الأسعار تجاه الطلب على النفط، إذ أنهى مزيج خام برنت، تداولات الأربعاء الماضي على ارتفاع طفيف، ليغلق عند مستوى 63.2 دولار للبرميل، بنمو 0.7 في المئة على أساس يومي، و21.9 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ولفت البنك في موجزه الاقتصادي، إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط بالقدر نفسه ليصل إلى 59.8 دولار للبرميل بنمو 24.5 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ويشير منحنى العقود المستقبلية لمزيج خام برنت إلى بقاء العرض مقيداً على المدى القريب، مع ارتفاع أسعار العقود المستقبلية للتسليم القريب عن أسعار عقود التسليم في تاريخ أبعد (الميل إلى التراجع).
ولاحظ التقرير وجود مسار عرضي للمنحنى إلى حد كبير منذ بداية شهر مارس، إذ يبدو العرض أكثر اتساقاً، في حين تقلصت التوقعات الخاصة بتسجيل الطلب لمعدلات نمو أقوى.
وانعكس ذلك أيضاً على تراجع صافي مراكز المضاربة (الفرق بين عدد العقود «التي يتم الاحتفاظ بها» في ظل توقعات ارتفاع الأسعار و«البيع على المكشوف» التي تراهن على انخفاض الأسعار)، والتي تراجعت من أعلى مستوياتها المسجلة في أواخر فبراير بنحو 348 ألف عقد لتصل إلى 289 ألف عقد.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة الأخيرة، أثرت مخاوف الطلب على النفط على المدى القريب بشكل متزايد على معنويات السوق، خصوصاً بعدما أعادت أوروبا والهند فرض القيود على التنقل لاحتواء تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وبيّن أن أداء الأسواق تحسن الثلاثاء الماضي على خلفية رفع صندوق النقد الدولي آفاق نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، إلى 6 في المئة، إذ ساهمت توقعات وكالة الطاقة الأميركية في تعزيز زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة هذا الصيف، مع تزايد عدد المستهلكين من قائدي السيارات ما دعم أداء الأسواق.
وأفاد بأنه رغم ذلك، يبدو أن الموقف الحذر الذي اتخذه السوق كان أكثر انسجاماً مع الواقع الحالي غير المؤكد للطلب على النفط إلى حد ما.
وأوضح التقرير أن استجابة الأسواق بعد الإعلان عن زيادة إنتاج «أوبك» وحلفائها في 1 أبريل كانت مفاجئة، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بأكثر من 2 في المئة مقارنة بأداء اليوم السابق.
ويأتي ذلك في وقت كان قرار «أوبك» مع حلفائها في حد ذاته مفاجئاً، باعتبار أنه قبل يوم واحد فقط، بدا أن المنظمة قد أقرت بحالة عدم اليقين تجاه الطلب على النفط عندما قامت بخفض توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط لعام 2021، بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 5.6 مليون برميل يومياً، مع تركز تراجع الطلب بصفة خاصة في الربع الثاني من 2021.
ورأى أنه كان يمكن أن تتفاعل توقعات الأسواق الخاصة بقيام «أوبك» وحلفائها بتمديد تخفيضات الإنتاج لمدة شهر آخر على الأقل حتى يونيو، منوهاً بأنه وبدلاً من ذلك، ستزيد المنظمة كميات العرض، وإن كان بوتيرة تدريجية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف «ستتقلص تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها بمقدار 350 ألف برميل يومياً في مايو، بإضافة 350 ألف برميل يومياً في يونيو و450 ألف برميل يومياً في يوليو، كما ستوقف السعودية أيضاً خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يومياً، بإضافة 250 ألف برميل يومياً في مايو، و350 ألف برميل يومياً في يونيو و400 ألف برميل يومياً في يوليو».
وتابع أنه مع بداية شهر يوليو، سيزداد الإجمالي التراكمي لإمدادات «أوبك» مع حلفائها بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً، لتصل إلى 36.34 مليون برميل يومياً، وهو سقف الإنتاج الذي كان من المفترض أن يتم الوصول إليه في يناير الماضي، على أن يستمر هذا المستوى من الإنتاج حتى أبريل 2022 وفقاً للجدول الزمني الصادر في أبريل 2020، رغم أن «أوبك» مع حلفائها قد تتجه إما لإيقاف التخفيضات موقتاً أو تعميقها (بما لا يزيد عن 500 ألف برميل يومياً) في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده في 22 أبريل الجاري.
انعكاس إيجابي
أفاد التقرير «انعكس قرار أوبك وحلفائها بتخفيف تخفيضات الإنتاج ايجابياً على الإمارات بصفة خاصة، إذ بدأ تداول العقود الآجلة لخام مربان الرئيسي الخاص بشركة بترول أبوظبي الوطنية وهي«أدنوك»(1.7 مليون برميل يومياً) في 30 مارس في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة التي افتتحت حديثاً (بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة)، وستحرص على زيادة الكميات لتلبية الطلب، إذ يمثل عقد مربان الآجل عقداً قابلاً للتسليم الفعلي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه «أدنوك» تعزيز مكانة خام مربان كخام قياسي على المستوى الإقليمي لتسعير النفط».
وأضاف «كان للأنباء الخاصة باقتراب بدء المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في شأن امكانية العودة لتطبيق الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015 تأثير محدود على أسعار النفط».
ولفت التقرير إلى أنه منذ تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، كانت الأسواق تتوقع إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكشف التقرير أنه من جهة أخرى، وفي تحدّ بارز للعقوبات الأميركية، ظهر النفط الإيراني بالفعل على ساحة الإمدادات العالمية للنفط الخام، إذ كان العديد من شركات التكرير الصينية خصوصاً المصافي المستقلة («أباريق الشاي»)، من المستوردين المتحمسين للخام الإيراني منخفض السعر، والذي أدى بشكل متزايد إلى استبداله بالإمدادات من المصادر التقليدية بما في ذلك أنغولا والنرويج والبرازيل.
واعتبر التقرير أنه بغض النظر عن حالة عدم اليقين إزاء الطلب على النفط على المدى القريب، وزيادة إمدادات «أوبك» وحلفائها، تبدو مخاطر أسعار النفط متوازنة إلى حد كبير، مع ميلها بشكل طفيف نحو الارتفاع.
