وجع الحروف
الإصلاح المؤسّسي... والله صعب!
لا تُحدّثني على الإطلاق عن الإصلاح المؤسسي، لأنّه والله صعب... لماذا؟
أهداف التنمية المستدامة من برنامج الأمم المتحدة، الذي وقّعت الكويت عليه يفترض أن يكون منجزاً عام 2030... ولا أظننا بالغيه لسبب بسيط ذكرته من قبل، وهو أن الرأسمال البشري، الذي يُعدّ الأساس في النهوض وتحقيق الإصلاح لم نقم بأيّ عمل تجاهه.
والتنمية البشرية المعنية بالموارد البشرية، التي تُعد الأساس لأي اقتصاد كمصدر لتلبية احتياجات سوق العمل، فكما هو معلوم أن للرأسمال البشري الذي ركّز عليه برنامج الأمم المتحدة، لم نحقق إنجازاً فيه كي نخبر المتابعين أن هناك إنجازاً يذكر.
خذ عندك أبسط مثال، جائحة كورونا كشفت كيف أننا مترهلون مؤسساتياً من بنية تحتية ومعرفة بالتعليم الإلكتروني «التعليم عن بُعد»، ولم نكن مهيّئين لهذه النقلة من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني في العصر الرقمي، الذي كشفت دراسات كثيرة أنه سيقضي على ملايين من الوظائف... وزد عليها الحكومة الإلكترونية التي بدأت في عام 2000، وإلى الآن أكشاك الطباعة متناثرة، وإن وجدت لحجز المواعيد؟ لماذا التعليم تحديداً؟ لأنه الأساس والهدف الأول ضمن أهداف التنمية المستدامة من برنامج الأمم المتحدة، وهو الأساس في توفير ما يتطلّبه سوق العمل، وهنا نذكّر بكلمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي قال: «إننا نعيش عصر المهارات لا الشهادات»، وهذا هو هدف التعليم الإلكتروني الذي من نماذجه منظومة «تي باك» TPACK Model، التي تعتمد على معرفة المحتوى، معرفة التربية، ومعرفة التكنولوجيا: وأترك التقييم لكم؟ هناك دراسات وتوصيات قدّمت للحكومة، لكن أرى أن تطبيقها صعب، وبالتالي جاء عنوان المقال «الإصلاح المؤسسي... والله صعب»! كيف لنا - حتى وإن كنا نملك من المبادرات والتوصيات والاقتراحات - أن نصل إلى الهدف السامي للإصلاح المؤسساتي.
يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي... هناك وظائف جديدة بتخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي، البرمجيات وغيرها لم تدخل في تخصصاتنا، ناهيك عن سوق العمل الذي يتحرّك بسرعة، بينما التعليم وتطويره يتحرّك ببطء شديد.
كيف لنا تحقيق هذا من دون غطاء تشريعي... وللاستدلال على صعوبة التطوير، نرى أن قانون الخدمة المدنية منذ عام 1979 هو ذاته، وكثير من مواده تضمّنت الاستثناءات، وأضف إليها الواسطة التي دخلت في كل شيء! الزبدة: تريدون الإصلاح... تقبّلوا مبادرات/ توصيات أهل الاختصاص أولاً، ودوّنوا ملاحظاتكم حول طبيعة مخرجات التعليم، وما يحتاجه سوق العمل المتأثر بالاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على التقدّم العلمي والرقمي،وضعوا نصب أعينكم قانون الخدمة المدنية وثقافة الواسطة، اللذين يعتبران حجر عثرة أمام النوايا الإصلاحية.
إننا نعيش في عالم جديد: فهل من متّعظ؟ وهل سنظلّ من دون تشريعات تواكب العصر الجديد، بعد جائحة كورونا لا سيما في ما يخص الأساس «التعليم»... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi
