«غلوبل فاينانس»: المصارف الخليجية تحمّلت العبء الأكبر من انخفاض النشاط الاقتصادي
بنوك الكويت مرنة بأساسياتها الائتمانية قبل «كورونا» وانخفاض قروضها المتعثرة
- مصارف المنطقة تتجنب المخاطرة ما قد يشكل عبئاً على التعافي
- جميع دول الخليج معرضة لعجز مالي هذا العام وفي الكويت أزمة سيولة
- 35.6 مليار دولار ديوناً بالعملة الصعبة أصدرتها المؤسسات المالية الخليجية في 2020
- قدرة دول المنطقة محدودة في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو
- الحديث حول فطام المواطنين عن الوظائف الحكومية أسهل من الفعل
أكدت مجلة غلوبل فاينانس أن البنوك والمؤسسات المالية الخليجية تحملت العبء الأكبر من تراجع النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن بعضها قام بتمديد إجراءات الدعم.
وفيما لفتت المجلة إلى توقعات وكالة فيتش المتعلقة بمخاطر تدهور جودة أصول البنوك الخليجية لأنها تؤخر الاعتراف بقروض المرحلة 3، والمقصود بها القروض التي تعتبر ذات قيمة ائتمانية منخفضة بموجب معايير «IFRS 9» المتعلقة بمعايير مخصصات الخسائر، ذكرت «غلوبل فاينانس» أن البنوك الكويتية والسعودية لا تزال تتمتع بالمرونة، نظراً لأساسيات الائتمان التي كانت سائدة في فترة ما قبل فيروس كورونا وانخفاض مستويات القروض المتعثرة.
وأوضحت أن الديون بالعملة الصعبة الصادرة عن المؤسسات المالية الخليجية ارتفعت إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 35.6 مليار دولار في عام 2020 من 29.6 مليار دولار في 2019، بحسب «فيتش»، مشيرة إلى أنه رغم مصداتها القوية نسبياً، لا تزال البنوك الخليجية تتجنب المخاطرة، الأمر الذي قد يكون بمثابة عبء على التعافي الاقتصادي، حيث لا يزال الائتمان غير متاح للعديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
قيود الميزانية
وذكرت «غلوبل فاينانس» أن قيود الميزانية في دول الخليج تحد من قدرة حكوماتها على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، موضحة أنه احتياطيات رأس المال لصناديق الثروات السيادية في الكويت وقطر والإمارات وفيرة، في حين أنها أضعف في السعودية وعُمان.
ولفتت المجلة إلى أن أعباء الديون الحكومية في السعودية وعُمان تتجاوز الآن أصول صناديقها السيادية السائلة، بحسب «موديز»، أما البحرين فلا يمكنها الوصول إلى الأصول الحكومية السائلة التي يمكن استخدامها لتمويل العجز، متوقعة أن تعاني جميع دول الخليج عجزاً مالياً هذا العام، فيما تواجه الكويت أزمة سيولة قد تؤدي إلى ارتفاع عجزها إلى أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات «موديز»، التي أشارت أيضاً إلى أن عبء الفائدة في البحرين سيشكل أكثر من ربع الإيرادات، في الوقت الذي وصل فيه الدين الحكومي إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأضافت أن جميع اقتصادات المنطقة تتعرض لضغوط لكبح جماح الإنفاق، وخفض القطاع العام، وإعادة صياغة ميثاق اجتماعي سخي، لافتة إلى أن معدل بطالة الشباب ارتفع بشكل مزمن بالفعل العام الماضي، ففي السعودية تجاوز معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً 30 في المئة في نهاية 2020، بحسب شركة «كابيتال إيكونوميكس».
تهديد للاستقرار
وحذرت«غلوبل فاينانس»من أن البطالة إذا تُركت من دون حلول، فإنها تهدد الاستقرار الإقليمي، فيما أكدت أن الحديث عن فطام المواطنين عن الوظائف الحكومية ذات الأجر الجيد أسهل من الفعل، حيث تصل الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص إلى 50 في المئة، وباستثناء عُمان وقطر والإمارات، فإن أجور القطاع العام خليجياً تتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.
وبينت المجلة أن الرواتب المتضخمة في دول الخليج لا ترتبط بتقديم خدمات أفضل، مشيرة إلى أنه سبق أن ذكر صندوق النقد الدولي أن جميع دول الخليج باستثناء الإمارات والسعودية شهدت تدهوراً في جودة الخدمات العامة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم الزيادات الكبيرة في الأجور.
وأفادت بأن دول الخليج لا ينقصها رؤية للتعافي، ففي إطار السعي لتحقيق التنويع الاقتصادي، أطلقت الحكومات مبادرات رفيعة المستوى بما في ذلك الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، ورؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، إلا أنه مع ذلك، لا تزال دول المنطقة تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز (أكثر من 70 في المئة في بعض الحالات).
الدعم المالي أثناء «كورونا»... 1 في المئة من الناتج
نوهت «غلوبل فاينانس» إلى أنه لوقف التداعيات الاقتصادية للجائحة، تحركت الحكومات الخليجية بسرعة بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض الضرائب والرسوم، وخفض أسعار الفائدة، وتوسيع تأجيل القروض وضخ الأموال لدعم النظام المصرفي، موضحة أن الدعم المالي الإجمالي الذي يزيد قليلاً على 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أقل بكثير مما عليه في المناطق الأخرى.
مشكلات هيكيلية تعرقل نمو القطاع الخاص
يقول مدير ومحلل سياسات دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، إن المشكلات الهيكلية، بما في ذلك البيئة القانونية والتنظيمية غير العملية، وارتفاع تكاليف العمالة ونقص المهارات، تعرقل نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع، مضيفاً «تعتمد اقتصادات دول الخليج غير النفطية على المجموعة الضيقة ذاتها من القطاعات، والتي يواجه العديد منها تحدياته الخاصة، وعلى سبيل المثال، العقارات والطيران والخدمات اللوجستية».
وأوضح أنه باختصار، ولكي تكون دول المنطقة قادرة على المنافسة عالمياً، فإنها بحاجة إلى إعادة توظيف عروض القيمة الخاصة بها وتحرير اقتصاداتها بشكل إضافي.
