بفضل جهود «المركزي» على مدار عقد لبناء أحد أقوى الأنظمة المصرفية بالمنطقة
عصام الصقر: البنوك ركيزة التعافي الاقتصادي... محلياً
- عالم ما بعد «كورونا» سيوفر فرصاً لاندماجات واستحواذات عابرة للحدود
- تبني الشركات لمعايير الحوكمة سيؤدي لتعافٍ أسرع وأكثر استدامة من تبعات الجائحة
- انتعاش الإنفاق الحكومي يدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي ويزيد التنويع وفرص العمل
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وميزانيات عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول، على الرغم من تأثرها سلباً بانخفاض أسعار الفائدة وتراجع حجم الأعمال بجانب ارتفاع وتيرة تجنيب المخصصات التي كانت في الأساس احترازية بسبب الجائحة.
وخلال المؤتمر الافتراضي الذي عقد بعنوان البنوك والتمويل ونظمته مؤسسة «غلوبل فاينانس»، قال الصقر إنه بفضل جهود بنك الكويت المركزي على مدار العقد الماضي والرامية إلى بناء أحد أقوى الأنظمة المصرفية في المنطقة، ستكون البنوك الكويتية ومن دون شك جزءاً من تعافي النشاط الاقتصادي في الكويت، فيما ستشكل القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اليوم عامل تمكين رئيسياً لدعم التعافي بمجرد السيطرة على الوباء.
وأبدى الصقر تفاؤله بالجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس، وتسريع وتيرة التلقيح من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكداً أن الانتعاش الاقتصادي والتعافي المبكر سينعكس بشكل إيجابي على بعض القطاعات، والتي يأتي على رأسها القطاع الاستهلاكي والتجزئة والسفر والطيران، بينما سيتأخر الانتعاش في بعض القطاعات مع احتمالات تعرضها لتضرر محدود في المستقبل.
وأشار إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت بعض التعافي مقارنة بالأرباع السابقة، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 3 في المئة.
ونوه الصقر إلى أن انتعاش الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيدفع باتجاه زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحسين التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص.
الاندماجات والاستحواذات
وحول تأثير «كورونا» على مستقبل عمليات الاندماجات والاستحواذات في الكويت والمنطقة، أكد الصقر أن الجائحة أدت إلى عدم الاستقرار في الأسواق وتعطّلت على إثرها اتجاهات أنشطة الأعمال العالمية، وتمت إعادة تشكيل العديد من الصناعات.
وأضاف أن الاضطراب الذي أحدثته الجائحة أثّر أيضاً على القطاع المصرفي عبر مناطق جغرافية مختلفة، فيما ستظل تبعاته ممتدة في المستقبل، مشيراً إلى أن عالم ما بعد «COVID 19» سيوفر أيضاً فرصاً لعمليات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود، حيث ستواجه المؤسسات المالية المختلفة تحديات للحفاظ على استمرار وتيرة أنشطتها، بينما يسعى البعض الآخر إلى أن يصبح أكبر وأكثر تنوعاً لمقاومة المنافسة الإقليمية والعالمية.
وبيّن الصقر أن عمليات الاندماج العابرة للحدود يمكن كذلك أن تؤدي إلى إنشاء الكثير من أوجه التكامل للمؤسسات، وستسمح باختراق أسواق جديدة كما تساهم في خفض التكاليف ونقل المعرفة والتكنولوجيا واستقطاب المواهب.
وأفاد بأن زيادة التكاليف الناجمة عن عمليات الامتثال المرتبطة بالمتطلبات الرقابية والتي تتحمّلها البنوك، من شأنها أن تضاعف الضغط على المقرضين الصغار والمتوسطين للتوجه نحو خيارات الاندماج، مشيراً إلى تقديرات بأن نحو 20 مؤسسة مالية خليجية تتجاوز إجمالي أصولها حاجز التريليون دولار أجرت محادثات خلال العام الماضي في شأن عمليات اندماج محتملة.
ولفت الصقر إلى أن عمليات الاندماج التي تحدث في كل من بنوك السعودية والإمارات وقطر بهدف إنشاء كيانات مالية كبيرة، تأتي في إطار مواكبة التحولات التي تشهدها اقتصادات هذه الدول.
وشدّد على أن البنوك الكويتية عليها الاستعداد الجيد للاستفادة من أي فرص ناشئة، وللحفاظ على قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي.
معايير «ESG» والإفصاح المنتظم
وحول زيادة الاهتمام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال الوباء، بين الصقر أن تبني الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) سيؤدي ومن دون شك إلى تعافٍ أسرع وأكثر استدامة.
وأشار إلى أن عمليات الإفصاح المنتظم والشفافية في هذا الجانب، ستساعد بشكل أساسي على بناء الثقة مع الجمهور، وتدعم بشكل أفضل جميع أصحاب المصالح في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وقال إن هناك أهمية متنامية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإعداد التقارير في هذا الشأن، بفضل الطلب المتزايد على الاستثمارات المستدامة على مستوى العالم، خصوصاً مع تركيز المزيد من المستثمرين على الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة.
وأوضح أن الشركات التي تتمتع ببرنامج قوي وتقارير تلبي التطلعات في مجالات «ESG» تحظى في الوقت الراهن بتقييمات جيدة، مشيراً إلى أن جميع إصدارات البنك الأخيرة من السندات، وخلال المناقشات التي خاضها خلال الحملات الترويجية لهذه السندات، شهدت اهتماماً وتركيزاً كبيرين من المستثمرين على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعمليات الإفصاح عنها.
وأكد الصقر أن عام 2020 شهد استحواذ الصناديق التي تركز على مبادرات «ESG» على نحو 51 مليار دولار، من صافي تدفقات أموال المستثمرين مقارنة بـ21 مليار دولار لعام 2019، فيما تتم إدارة أكثر من 30 تريليون دولار من الأصول المستدامة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن عمليات الإفصاح في شأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، شهدت تطوراً ملحوظاً وانتقلت من المفهوم الاختياري، مبيناً أنه وكونها من بين أفضل الممارسات فقد أصبحت شرطاً مُسبقاً من قبل مختلف العاملين في الصناعة.
وأوضح أن العديد من المبادرات والمقترحات من قبل العديد من الجهات مثل النظام الأوروبي للرقابة المالية (ESFS) ومؤسسة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS)، تهدف إلى تحسين شفافية ومعايير «ESG» من خلال مجموعة موحدة من معايير إعداد التقارير المستدامة.
الوكالات العالمية ستُدرج الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن تصنيفاتها
ذكر الصقر أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج جميع وكالات التصنيف العالمي لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية «ESG» ضمن معايير التصنيف الخاصة بها، وهو الأمر الذي سيخلق إطاراً يمكن أن يكون لممارسات «ESG» فيه تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية التي ستصدرها.
وأشار إلى أن الكويت شهدت تطورات مهمة على صعيد الحوكمة بفضل جهود «المركزي» في تطوير إطار العمل في القطاع المصرفي، فيما يعد تطبيق قواعد تعيين أعضاء مجالس إدارة مستقلين في البنوك مثالاً جيداً على التقدم المُحرز على هذا الصعيد.
وقال إن هناك العديد من المبادرات التي قدمتها بورصة الكويت لتعزيز تقارير الاستدامة من قبل الشركات المدرجة، بالإضافة إلى الخطط المحتملة لإنشاء مؤشر«ESG» لزيادة تحفيز الإفصاح عن هذه المعايير، مشيراً إلى العديد من الخطوات التي يتعين القيام به لتسريع هذا الاتجاه من خلال المزيد من الجهود على مستوى الدولة لتأهيل الشركات الكويتية للتغييرات المقبلة في اللوائح ومعايير إعداد التقارير التي تركز على «ESG».
