إطلالة
أين ذهب حلم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟!
كلما أصرّت الحكومة على قرارات الإغلاق والحظر، بسبب الإجراءات الاحترازية في البلاد، تضرّر أصحاب المشاريع الشباب أكثر فأكثر، فالإجراءات الحكومية الاحترازية، قد أضرّت باقتصاد البلاد حالها حال الدول الأخرى، ولكن ليس بهذه الطريقة التي نراها في الكويت، من إهمال واضح في مساندة شباب المشاريع عند الأزمات الصعبة.
فالحكومة تعلم جيداً أن هؤلاء الشباب لم يقيموا أو يؤسّسوا هذه المشاريع المتنوعة مثل المقاهي والمطاعم والبقالات والصالونات والنواي الصحية، والأماكن الترفيهية وغيرها، إلا من أجل التربّح من هذه النشاطات التجارية، وليس للاستعراض، وبالتالي تحمّل هؤلاء فوائد البنوك والقروض الشهرية، والبعض ضخّ من ماله الخاص للعمل بجدية على فتح هذه المشاريع.
إلا أن قرارات الحكومة المتسارعة مع وتيرة الحظر بين فترة وأخرى قد كبّدتهم خسائر فادحة، خصوصاً في ما يتعلّق بهم من التزامات ومصروفات في شأن أجور العمالة الوافدة، والإيجارات الشهرية وقيمة المواد الاستهلاكية وغيرها، إلى أن ازدادت قيمة المديونيات لتصل إلى أرقام فلكية لم يتوقّعها أصحاب المشاريع.
فقد كان الجميع يعتقد أن وجود محفظة استثمارية قيمتها 40 مليوناً، كفيلة بدعم السيولة لهذه المشاريع، إلا أن ظهور تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجدّ لم تمهل أحداً في عملية الاستمرار في هذه النشاطات التجارية، بل قضت عليها رويداً رويداً، مع ظروف الحظر الحالية، حتى وصلت قضايا الشباب الطموح إلى المحاكم، بسبب عجزهم التام عن السداد أمام تجاهل الحكومة التام في عملية تعويض هؤلاء المتضررين، رغم المطالبات الحثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الآونة الأخيرة.
غير أن الحكومة سرعان ما تتعذر في المساعدة بعدم المساس والضغط على الميزانية العامة للدولة، ورفضها رفع قيمة الإنفاق على الباب الأول وهو ما أدى إلى زيادة خسائرهم وتراكم الديون شهرياً عليهم، فمشاريع الشباب التي كانوا يحلمون بها تُباع اليوم بأرخص الأثمان (ببلاش)، أي البيع بسعر أقل من التكلفة، وهو سعر زهيد يؤدي إلى المزيد من الخسارة، ولكن يتحمّله شباب المشاريع رغبة في وقف عملية الخسائر اليومية لسد المديونيات المتراكمة عليه.
إن مشاريع الشباب معرضة اليوم لهجمة شرائية قذرة، بعد استسلام تام للواقع الأليم، الذي أدّى إلى ملاحقة قضائية من أجل قضايا مرفوعة في قاعات المحاكم، وصل الحال بها إلى سداد المديونيات فقط من دون أرباح، وبالتالي ماذا نقول حينما نما إلى علمنا أن هناك نحو 70 مشروعاً شبابياً قد تم بيعها خلال الفترة الماضية، وماذا نقول لشباب الوطن الذين كان حلمهم تحقيق رغباتهم المستقبلية في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة؟!
هل تتوقع الحكومة أن هؤلاء سيستطيعون الاستمرار في مشاريعهم الحالية وسط هذا الضرر الذي وقع عليهم؟! ما نريد قوله هنا: أن الحكومة قد خذلت الشباب الطموح في مشاريعهم المتنوعة، على مدى سنوات من النجاح حتى قامت الشركات الكبرى المنافسة باستهداف مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، والاستحواذ عليها من دون أن تحرّك الحكومة ساكناً، وبالتالي على الحكومة أن تعي خطورة الأوضاع الحالية لدى مشاريع الشباب، ومن مغبّة التكاسل والتأخر في دعم تلك الاستثمارات، قبل أن ينعكس هذا الضياع سلباً على ميزانية الدولة وهذا ما لا نتمناه حقاً... ولكل حادث حديث.
