مرئيات
مسطرة القانون
إنما وضعت وشرّعت القوانين لتنظم حياة الناس، ولتعرّفهم بواجباتهم فيؤدونها وبحقوقهم فيطالبون بها وبحدودهم فيلتزمون بها ولا يتجاوزونها.
لذلك الدول التي تطبّق القانون تجدها راقية ومتحضرة ومتقدّمة والعكس صحيح.
بعض دول العالم الثالث متخلّف لأنه لا يطبّق القانون أو بالأحرى لا يطبقه على الجميع، فهنا تبدأ المشاكل والأزمات فتجد الحديث عن العنصرية والطبقية وعدم العدالة كل ذلك بسبب عدم تطبيق القانون على الجميع.
المطالبة بالعدل والمساواة وتطبيق القانون هي مستحقة، وأي خلل في هذه المعايير والأسس سينتج عنها فوضى وشعور بالظلم الذي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
المطالبة بتطبيق القانون على الجميع يجب ألّا تكون بمزاجية أو وقتيّة أو حسب من هم «الجميع»؟! فنحن دولة مؤسسات وقانون لذا يجب أن يستشعر الجميع بهذا على أرض الواقع ويرونه رؤى العين.
فالأزمة الأخيرة التي عاشتها البلاد من بعد شطب الداهوم وتحويل الذين حضروا ندوته إلى النيابة كادت أن تخلق أزمة كبيرة في البلد لولا تدخّل القيادة السياسية، ومن ثم تم سحب هذه البلاغات.
نصيحة للحكومة وللمجلس لا تجعلا الناس يشعرون بعدم الأمان في بلدهم ولا تجعلاهم يشعرون أن هناك مواطنين درجة اولى وآخرين درجة ثانية، يجب أن يكون الجميع سواسية أمام مسطرة القانون، التاجر والفقير، المواطن والشيخ.
لأن من أهم صمامات الأمان في الدول هو تطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة أو محاباة أو تمييز، فهل نحافظ على هذا الصمام أم لا ؟
