ربيع الكلمات
ليش النرويج ما تدير استثماراتنا؟
أدرك مؤسسو هذا البلد الطيّب منذ بداية بناء الكويت الحديثة، أهمية تعدّد مصادر الدخل وتنوّع الموارد ولرفاهية الأجيال التي ستأتي، فقام الشيخ عبدالله السالم الصباح في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط.
وبعد استقلال الكويت سنة 1961 وبعدما أصبحت دولة ذات سيادة، استُبدل مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال.
وفي عام 1976، أصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث يتم استقطاع نسبة عشرة في المئة من إيرادات الدولة سنوياً إلى هذا الصندوق.
وتم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتدير الاستثمارات الكويتية وإدارة أموال احتياطيات الدولة الموكلة إليها من قبل وزارة المالية، وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها نحو 533.6 مليار دولار، وفقاً لتصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية 2020.
أمّا النرويج فقد أعلنت أن صندوق الثروة السيادي حقّق أرباحاً تجاوزت مليار دولار، تحقّقت من أسواق الأسهم في 2020 رغم جائحة «كوفيد-19» التي هزّت الأسواق، وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق أوستن أولسن في بيان «رغم تأثير الوباء في 2020، كان عاماً جيداً آخر للصندوق»، وتجاوزت قيمة الصندوق 1139 مليار دولار، والصندوق موجود في رأسمال نحو 9200 شركة، وقال مدير الصندوق نيكولاي تانجن إن «شركات التكنولوجيا سجّلت أعلى عائد في 2020 بمكاسب بلغت 41،9 في المئة»، وذكر أن ذلك «يرجع أساساً إلى الوباء الذي أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على المنتجات عبر الإنترنت للعمل والتعليم والتجارة والترفيه».
واقتصاد «النرويج» غني ومتنوّع وبيئة بالغة النظافة ونوعية حياة هي الأفضل على الإطلاق، حيث استطاعت أن تتعلّم من دروس تقلب أسعار النفط، فوضعت سياسات اقتصادية وطبّقتها بكل صرامة، خصوصاً في موضوع تمويل عجز الميزانية حيث يتم تغطيته فقط 4 في المئة من إجمالي الصندوق السيادي، ما ساعدت على استدامة هذه الثروة القومية.
وقامت الحكومة في «النرويج» بتخفيف الاعتماد على النفط عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وحسن إدارة الموارد والصندوق السيادي والتركيز على التشغيل والإنتاج، ووفق دراسة البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال فقط حصلت «النرويج»على المرتبة السادسة من أصل 185 دولة، وفي النزاهة حلت بالمرتبة السابعة من أصل 176 دولة، وفي مؤشر التنافسية السنوي جاءت بالمرتبة الحادية عشرة من أصل 148 قبل سنوات قليلة.
بعد هذه الأرقام والأرباح الخيالية تخيّل أن «النرويج» تدير استثمارات الكويت، خصوصاً أن الصندوق النرويجي تأسّس سنة 1996 أي بعد الهيئة العامة للاستثمار بسنوات طويلة، وإذا كانت فكرة الإدارة صعبة لماذا لا تتم الاستعانة بخبراتهم على الأقل، فقد آن الأوان لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فما زال في الوقت متسع.
