ولي رأي
حكومة شبه الجديدة
كان الله في عون سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وحكومته الجديدة. حكومة مشكّلة من وجوه جديدة وشخصيات مخضرمة، في مواجهة مجلس متحفز للمعارضة بسبب أو غير سبب.
جعل القبول بالكرسي الوزاري مخاطرة قد لا تحمد عقباها، لأنه سيتعامل مع مجلس أمة عجز عن الإنجاز واتّجه إلى تعجيز الحكومات على الأداء باستجوابات متكرّرة بصوت مرتفع ومفردات يعفّ اللسان عن ذكرها ويخجل القلم عن خطّها، كالأقوال التي ذكرها أحد رموز هذا المجلس واصفاً زملاءه النواب.
حكومتنا الجديدة تبشّر بالخير إن وجدت التعاون النيابي والجميع من أصحاب التخصص. وحقنا أن نقول إنها حكومة تكنوقراط.
نائب رئيس الوزراء وزير العدل والنزاهة عبدالله الرومي شخصية لها باع طويل في العمل البرلماني، وله علاقات متميّزة مع التيارات السياسية والكتل البرلمانية، وتواصل مع أطراف المعارضة المقيمة في الخارج.
فقد كان محامياً عن أحدهم في قضايا الرأي العام. ما يجعله طرفاً في العفو عن هؤلاء.
إنما سمو الرئيس لا يستطيع وحكومته عمل المعجزات، بحل فساد مستشرٍ منذ عقود، وعجز ملياري في الميزانية وكساد اقتصادي يهدد البلد، وحرب مع جائحة تحصد الأرواح، ما يتطلب ميزانية قد تفوق ميزانيتي «الداخلية» و«الدفاع».
وهو بين نارين، إن أوقف الحجر زادت الإصابات وارتفعت الوفيات واكتظت المستشفيات بالمرضى، وإن أغلق الأسواق صاح التجّار وأصحاب الأعمال خوفاً من الإفلاس.
وطوق النجاة موجود في النص الدستوري الذي يطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالقول: تشكّل الحكومة من نواب وآخرين، أي أنه بدأ بالنواب قبل الوزراء، ولكن ما نفتقده اليوم بشدة غياب هذا التعاون المطلوب.
