في الصميم
ما الذي يجري في وزارة النفط؟!
أجرت لجنة تحقيق برلمانية - تم تشكيلها سابقاً - بحثاً في شأن مخالفات القطاع النفطي ووزارة النفط!، وخرجت بتقرير وإحالة العديد من الملفات إلى النيابة العامة، نظراً لوجود شبهات فساد ومخالفات وتعدٍ على المال العام، والنتيجة أسفرت عن الإيقاف عن العمل لمن وردت أسماؤهم في تلك المخالفات، ولكن لم يطبق هذا الإيقاف.. بل في المقابل نقل بعض المحالين إلى النيابة إلى مناصب في شركات النفط الأخرى، وجرى تكليف البعض منهم بمناصب جديدة وتعيين البعض الآخر في مجالس الإدارة لتلك الشركات، في خطوة قد تعتبر عدم مبالاة من قبل وزارة النفط، فكيف يستوي هذا الأمر مع توجّه الدولة اليوم في محاصرة منابع الفساد والشبهات والمخالفات في جميع قطاعاتها.
مع التنويه إلى أنّ تقرير اللجنة البرلمانية قد توجّه إلى أكثر القطاعات في الدولة أهمية وحيوية، وهو قطاع يُمثّل عصب الدولة الذي يشرف على ثروتها النفطية، فكيف بنا ونحن نرى هذا التعدي على المال العام، بل أيضاً ما يشبه مكافأة مرتكبي المخالفات!
إنّ الدولة مطالبة اليوم - وتحديداً وزير النفط - بتقديم التفسيرات والحجج عن هذا التصرف، وسبب عدم تطبيق ما أشارت إليه لجنة التحقيق البرلمانية، وفي الحقيقة فإنّه تصرّف غريب، إذ من المفترض في هذه الحالة وقف المحالين عن العمل وعدم تكليفهم بأي مهام إلى أنّ ينتهي التحقيق.
ومن ثم نضمّ صوتنا إلى صوت النائب الفاضل الدكتور بدر حامد الملا في توجيه بعض الأسئلة المتعلّقة بهذه القضية، وهي أسئلة مشروعة جداً، في ظل ما يجري من مخالفات في القطاع النفطي الحساس جداً، والذي يتعلّق مصيره بمصير البلاد والشعب بأكمله.
فوزير النفط مطالب بتقديم التبريرات والرد على أسئلة النائب الفاضل، وذلك بهدف طمأنة المواطن، الذي يرى ويراقب ثروات وطنه كيف يتم التعامل معها، وحتى يُدرك ما يجري في وزارة النفط، وتكون الأمور شفافة وواضحة أمامه. والله الموفق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
