رسالتي
الديموقراطية... ضرورة أم ترف ؟
تابعت حواراً عبر برنامج (كلوب هاوس)، وكان عنوان إحدى الغرف فيه (الديموقراطية ضرورة أم ترف؟).
شارك فيه بعض الأشقاء من دول الخليج، وتحدّث فيه أحدهم عن رفضه للديموقراطية، وأنها لا تصلح لدول الخليج العربي، لأنها أحد أسباب تعطيل التنمية في البلاد!
مستشهداً بواقع الكويت، والتي - من وجهة نظره - تأخّرت عن بقيّة دول الخليج بسبب المعارضة ووجود البرلمان!
وبلا شك أن هذا الكلام مغلوط، ومحاولة لتخويف شعوب الخليج من تجربة الديموقراطية.
لتنشيط ذاكرة أخينا الخليجي، ومن يردد ادعاءاته نفسها من الإخوة المواطنين، نقول لعلكم تتذكرون فترة إبطال مجلس 2012 الأول، ومن ثم تغيير قانون الانتخاب، ورفض معظم نواب المعارضة خوض الانتخابات تحت قانون الصوت الواحد.
ووقتها خلا البرلمان من المعارضة، وخلا الجو للحكومة لتفعل ما تشاء من دون مجلس يراقب أو يُحاسب، باعتبار أن معظم من نزلوا الانتخابات محسوب على الحكومة.
فهل تطورت الكويت؟ وهل تم إنجاز مشاريع كبرى؟ وهل توقّف التجاوز على الأموال العامة، بعد زوال العقبة المزعومة ؟
الواقع يقول: لم يحدث شيء من ذلك أبداً، فلا مشاريع ولا إنجاز ولا تطور، بل زاد التطاول على المال العام، وزاد الفساد الإداري والمالي. فأصبحت المرافق الصحية تشتكي، والتعليم إلى انحدار، وتطاير الحصى في الشوارع أمراً متكرراً، والتجاوز على أراضي الدولة مستمراً... وأصبح الناس يترحّمون على أيام رجال المعارضة.
لذلك، وجود الديموقراطية والبرلمان يساهم في نهضة البلاد لا تعطّل تنميتها، فهو يساعد على مراقبة الأداء، ويحاسب على التقصير، ويمنع التجاوز على المال العام.
ويجعل المسؤول تحت المراقبة، فإما اعتدل وإما اعتزل.
الديموقراطية تدعم الحرّيات، وتصون الحقوق، وتمنع التفرد بالرأي والقرار، وكل ذلك يساهم في تقدم الدول لا تخلفها.
الديموقراطية في الكويت ليست هي المثال المنشود، فلا يزال أمامها مشوار ليس بالسهل من أجل مزيد من الحريات والعمل الديموقراطي الجماعي المنظّم.
ومع كل الملاحظات على التجربة الديموقراطية في الكويت، إلا أنها تبقى أفضل مليون مرّة من عدم وجودها.
Twitter:@abdulaziz2002
