قبل أيام من انتهاء مهلة «البنك المركزي»
البنوك اللبنانية «تكابد» لالتزام تعليمات التحصين الرأسمالي
- مصرفي كبير لـ«الراي»: نلمس تَشَدّداً في متابعة التنفيذ
بلغ السباق المُلْزِم لزيادة رساميل المصارف اللبنانية وتمتين مراكزها المالية شوطَه الأخير قبيل وصول البيانات المالية المحدّثة إلى منصة تقييم الالتزام الموقوتة بنهاية الأسبوع الحالي، وسط غموضٍ يكتنف مدى استجابة السلطة النقدية للمذكرة القانونية المرفوعة من جمعية المصارف والمتضمنة طلب شمولها بقانون تمديد المهل الذي أقرّه مجلس النواب وتفهُّم صعوبات المعوقات العملية والاجرائية التي فرضها التزام القطاع المالي بالاقفال شبه التام بناء لتوصيات لجنة الطوارىء الصحية ضمن اجراءات الوقاية لمكافحة تفشي وباء «كورونا».
وتوجب تعليمات البنك المركزي ضخ تدفقات رأسمالية جديدة تناهز 7 مليارات دولار ضمن مخطط تحصين المتانة المالية والتجهيز لاستعادة الانشطة التقليدية التي انكمشت إلى أضيق حدودها بعيد انفجار التظاهرات الشعبية في اكتوبر 2019 وتَوالي الانهيارات النقدية والمالية.
وتتوزع الزيادات المطلوبة بين نحو 4 مليارات دولار كتقديمات نقدية وعينية في مجمع الأموال الخاصة، ونحو 3 مليارات دولار مخصصة لتكوين حسابات لا يقابلها أي التزام لدى البنوك المراسلة في الخارج.
ومن المرتقب أن تكون غالبية المصارف قد استكملت تنفيذ الشق الأول من التعليمات المتصلة بزيادة الأموال الخاصة بنسبة 20 في المئة، بينما ستوضح البنوك المتأخرة نسبياً تدرج خطة معززة بضمانات أكيدة لاكتمال التنفيذ والالتزام خلال فترة قصيرة تلي انتهاء المهلة. علماً ان تسريع الاستجابة استند الى تعدُّد المصادر المتاحة التي تشمل التقديمات النقدية وإعادة تخمين عقارات مملوكة وإقناع مودعين كبار بالانضمام الى قاعدة المساهمين. وهذا ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخيراً: «كل البنوك تقريباً تقدمت بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل جهد كبير لزيادة السيولة». كما ثبته رئيس جمعية المصارف سليم صفير: «غالبية البنوك ستلتزم بتوجيهات البنك المركزي».
ورداً على أسئلة لـ «الراي»، أكد نجيب سمعان مدير عام «فرست ناشونال بنك»، وهو من مجموعة بنوك «ألفا» التي تضم أكبر المصارف اللبنانية، «ان مبدأ التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي ليس موضع جدل او خلاف. وعندما تَظهر بعض العوائق في سياق التنفيذ، تتم معالجتها عبر منظومة التعاون والتنسيق وآلياتها السارية بين هيئة الحاكمية وجمعية المصارف. كما نلمس دائماً تجاوباً من مسؤولي هيئات السلطة النقدية في متابعة وتفهُّم بعض الحالات ذات الخصوصية في تأمين حُسن الاستجابة لمضامين التعاميم الصادرة وأهدافها».
ويضيف: «ضمن هذه القواعد المرجعية، يمكننا تأكيد بأن جميع البنوك تعكف منذ أشهر على زيادة أموالها الخاصة وإعادة تنظيم أعمالها وتكييف أنشطتها المعتادة ضمن مقتضيات الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. ونحن ندرك جيداً أن تحصين المؤسسات وحماية أصولها وقدراتها على استعادة النشاط الطبيعي، يمرّ حُكْماً بحشد الجهود والإمكانات بهدف الوصول إلى أرقى الدرجات المتاحة حالياً للمتانة المالية ومعاونة البنك المركزي في استهداف الادارة السليمة للسيولة، بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات الأساسية للمودعين وللاقتصاد وقطاعاته».
وعن مدى قدرة المصارف على ضخ كامل التقديمات النقدية التي تتطلبها التعاميم ذات الصلة التي أصدرها البنك المركزي، يجيب سمعان: «نحن نتحدث عن قنوات متعددة تصب جميعها في مجمع الأموال الخاصة للبنوك وزيادة متانة مراكزها المالية داخل لبنان ولدى المصارف المراسلة في الأسواق الاقليمية والدولية. وبالإجمال، تعمل البنوك بشكل أساسي على ضخ الزيادة المطلوبة في رساميلها بنسبة 20 في المئة قبل نهاية الشهر الحالي. ويمكن أن تنفذ ذلك مباشرة بالكامل عبر مساهميها، و أو من خلال الاستجابة لرغبة بعض المودعين بتحويل جزء من مدخراتهم الى أسهم، ومع امكان الاستفادة أيضاً من المساهمة العينية عبر آلية اعادة تخمين عقاراتها اللازمة لأنشطتها».
أما في شأن الاستحقاق الرأسمالي المتصل بتكوين حساب محرَّر من أي التزام بنسبة 3 لالمئة من إجمالي ودائع كل مصرف لدى بنك أو أكثر من المصارف المراسلة في الخارج، قيوضح سمعان «بحسب معطياتنا، الأمور تسير بشكل جيد. وقد لمسنا تشدداً من المراجع المعنية في البنك المركزي بضرورة الالتزام ضمن المهلة المتاحة. ونتوقع وصول غالبية البنوك الى النسبة المستهدفة خلال الأيام المتبقية من المهلة. مع التنويه بأن حاكمية البنك المركزي لم تبت، حتى الساعة، بمذكرة جمعية المصارف ومضمونها القانوني لجهة امكان شمولها بقانون تمديد المهل الصادر عن المجلس النيابي، والنظر في الصعوبات الاجرائية والإقفال الحُكْمي الذي شمل الأسواق ومجمل المؤسسات الاقتصادية والمالية جراء تفشي وباء كورونا».
ورغم التقدم المُسَجَّل في التزام التعليمات الصادرة عن السلطة النقدية، اكدت مصادر متابعة أن المصارف العاملة لا تزال تصطدم بعقبات متنوعة في مقاربة بعض البنود ضمن المهلة المتاحة، وبالأخص لجهة البند المتعلق بأرصدة حساباتها الخارجية، وأيضاً لجهة طلب «حث» الزبائن الذين نفّذوا تحويلات الى الخارج تفوق النصف مليون دولار على إعادة 15 في المئة من أصل المبلغ ورفع النسبة الى 30 في المئة للاشخاص المعرّضين سياسياً وكبار المصرفيين.
