تفادياً لتسريب البيانات وسرقة الأرصدة المصرفية تلفونياً
البنوك تطلب حجب أرقام خدمة عملائها كمتصل... من خارج الكويت
- «اتحاد المصارف» استشرف آراء البنوك لمخاطبة «المواصلات» و«هيئة الاتصالات»
- النصب على عملاء البنوك باتصالات الجوائز لا يزال محدوداً محلياً لكنه نشط
- القراصنة يستغلون أرقام خدمة العملاء المحلية في تسويق صفتهم المزيفة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن البنوك الكويتية تحضر لمخاطبة وزارة المواصلات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل حجب أرقام مراكز خدمات عملائها، كرقم متصل قادم من خارج الكويت.
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن تحرك البنوك في هذا الشأن يأتي ضمن جهودها للتصدي لعمليات الاحتيال على عملاء البنوك، لا سيما بعدما لاحظت في الفترة الأخيرة تنامي محاولات الاحتيال على الحسابات المصرفية من قراصنة دوليين استغلوا أرقام مراكز خدمة العملاء في البنوك المحلية في اتصالاتهم القادمة من خارج الكويت لإظهارها بأنها اتصالات محلية موجهة للعملاء من بنوكهم.
نافذة الجوائز
ولفتت، إلى أن قراصنة الحسابات المصرفية يسعون هاتفياً لاستدراج عملاء البنوك من نافذة الجوائز، حيث يقومون في هذا الشأن باستغلال صفة مزيفة تفيد بأن اتصالهم قادم من بنك محلي، رغم أنه خارجي، ومن ثم النصب على العملاء والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بتسريب بياناتهم المصرفية الخاصة، موضحة أن الحجب المستهدف يعزز قدرة البنوك أكثر على حماية النظام المصرفي من المخاطر، وفي مقدمتها عمليات الاحتيال على الحسابات المصرفية.
وبينت المصادر أن استخدام «الهاكرز» لأرقام مراكز خدمة العملاء للمصارف التجارية يُظهر للعملاء أن الاتصال القادم إليهم من الخارج محلي، ما يعزز قناعتهم بسلامة الاتصال باعتباره وارد من بنكهم، وبالتالي يكونون أكثر استعداداً للإنصات إلى المتصل، ما يزيد أمام «الهاكرز» فرص إقناع بعضهم، خصوصاً الحالمين بالثراء السريع بإرسال بياناتهم الشخصية إلى المتصل في مسعى لاستخدامها في السحب من أرصدتهم.
محاولات النصب
وفيما أكدت المصادر أن عمليات الاحتيال المصرفي لا تزال محدودة محلياً وفقاً لمؤشرات القياس في هذا الخصوص، وأن البنوك نجحت في كثير من الأحيان خلال العام الماضي في استرجاع الأموال المقرصنة، إلا أنها أوضحت أن قضايا النصب عبر الهواتف المحمولة، وإيهام الضحايا بالجوائز المالية لا تزال نشطة، رغم التصدى رقابياً ومصرفياً لمختلف عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن القراصنة مازالوا يستقطبون ضحايا جدد من حين لآخر، عن طريق ادعاء فوز صاحب رقم الحساب بجائزة مالية أو غيرها من وسائل النصب.
ولفتت إلى أن جميع عمليات الاحتيال المصرفي المرصودة خلال العام الماضي كانت بسبب قصور من جانب العملاء، وليس بسبب الأنظمة المصرفية، مشددة على أن البنوك لا تطلب من عملائها أي أرقام سرية.
تسريب البيانات
ونوهت المصادر إلى أن القراصنة يجددون طرق احتيالهم على العميل تلفونياً، حيث لجأوا منذ فترة إلى استخدام «الفايبر»، ليظهر للعميل مع ذلك أن الاتصال قادم إليه من بنك كويتي، وهنا تبدأ أولى محاولات السيطرة هاتفياً وتحديداً على العميل الذي لديه قصور ثقافي من الناحية الأمنية، حيث يسهل على «الهاكرز» دفعه لتسريب بيانات حسابه المصرفي السرية إليه.
وذكرت أن اتحاد مصارف الكويت استشرف آراء البنوك ضمن تحركاتها الواسعة لتقويض محاولات النصب على عملائها والاحتيال على حساباتهم المصرفية، لإبداء أي ملاحظات لديها قبل الطلب من الجهات المعنية الإيعاز للمعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر المكالمات الواردة إلى الكويت من الاتصالات الدولية، والتي يحمل رقم المتصل من خلالها أحد أرقام مراكز اتصال البنوك التجارية.
وأفادت المصادر بأن أرقام مراكز خدمة العملاء مخصصة للبنوك، مبينة أن هذا الحجب يساعد في تفادي عمليات الاحتيال التي قد ترد مستقبلاً من هذه الاتصالات الدولية، مدفوعة بمساعي البنوك ومن خلفها بنك الكويت المركزي على زيادة الوعي لدى العملاء المصرفيين ضد عمليات الاحتيال على حساباتهم، وآخرها حملة لنكن على دراية التي أطلقت أخيراً بغرض حماية عملاء البنوك من المخاطر التي تنطوي عليها الاتصالات التي تستغل أرقام مراكز خدمتهم لدى البنوك.
