في الكويت والسعودية والإمارات مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2019
«BCG» تتوقع نمواً ضعيفاً لإيرادات الخدمات المصرفية الشخصية حتى 2024
- تسريع المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية خليجياً سيرفع الإيرادات
- قروض المستهلكين وعائدات الودائع من متضرري «كورونا»
أشارت مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» (BCG)، إلى حاجة المصارف في جميع أنحاء العالم عموماً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، لإعادة تنظيم عروض خدماتها وإستراتيجياتها. وسلطت في تقرير حمل عنوان «قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى العالم 2021: الرقمنة الشاملة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد»، الضوء على التوقعات الخاصة بإيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الاقتصادية الرئيسية في منطقة الخليج، والتي تشمل الإمارات والسعودية والكويت، في 3 سيناريوهات لنمو إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وتظهر السيناريوهات الثلاثة المتوقعة بين 2019 و2024، نمواً ضعيفاً للإيرادات، مقارنةً بالنمو القوي الذي شهدته هذه الاقتصادات بين عامي 2014 و2019، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5 في المئة.
ولفت التقرير إلى سيناريو الانتعاش السريع والذي يتوقع نمواً من 26.4 مليار دولار عام 2019 إلى 28.6 مليار دولار عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.6 في المئة، وسيناريو التعافي البطيء والذي يتوقع انكماشاً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.1 في المئة ليصل إلى 26.3 مليار دولار عام 2024، وسيناريو التأثير السلبي العميق الذي يتوقع أن تنكمش الإيرادات بمعدل 2.1 في المئة سنوياً.
وذكر أن قروض المستهلكين وعائدات الودائع تُعد أكثر الخدمات المصرفية تضرّراً من الوباء في مصارف المنطقة، ففي حين أن القروض (الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية) والودائع شكلت 80 في المئة من عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عام 2019، أظهرت الوقائع الأخيرة أن خدمات الدفع والرهن العقاري والاستثمار، هي الأكثر ترجيحاً لتصبح المصادر الرئيسية الدافعة لنمو إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ورأى أن اعتماد عمليات تسريع المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون من العوامل الأساسية المساهمة في نمو الإيرادات والاستفادة منها.
تحديات هائلة
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الأوضاع القائمة التي تشهدها السوق، يواجه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تحديات هائلة، في سبيل تحسين تجارب العملاء، وزيادة الإيرادات، وتطوير قدرات مستدامة، وخفض التكاليف، والارتقاء بمستوى جودة آليات الرقابة، ما يتطلب ضرورة إعادة تصور استراتيجياتهم والنظر في نموذج جديد للتكلفة.
وأكد أنه لا يمكن أن ينجح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في ضمان استمرار أعماله، والحفاظ على تنافسيته باعتماد هيكل التكلفة الحالي.
وتُظهر تحليلات «بوسطن كونسلتينغ غروب»، أن تكاليف التشغيل لأفضل المصارف حالياً، تقل بنسبة 40 في المئة عن تكاليف المصارف في الأوقات العادية، مع عدد أقل من الموظفين بنسبة 50 في المئة تقريباً، في وقت تحقق فيه هذه المصارف مبيعات أكبر، عبر الفروع الأقل تركيزاً على المعاملات.
وتفتح المصارف العالمية الكبرى حسابات أكثر بنسبة 69 في المئة لكل فرع بدوام كامل، وتجري معاملات أقل بنسبة 80 في المئة لكل عميل عبر الفروع، مقارنةً بالظروف العادية.
ومن المؤكد أن المصارف التي لا تخطط لإحداث تغييرات كبيرة على هيكل التكلفة، ستجد نفسها في وضع تنافسي سيئ وغير ثابت وفي وقت أقرب مما تتوقع.
القيمة الرقمية
يمكن لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد تحقيق أهدافه من خلال التركيز على تدفقات القيمة الرئيسية الخاصة به، وهي سلسلة من الأنشطة ذات القيمة المضافة التي يمكن القيام بها لتحقيق النتائج التي تلبي احتياجات العملاء، عبر إعادة تصميم هذه التدفقات ورقمنتها على نحو متكامل.
ويتطلب التنفيذ الناجح للنهج المتكامل، أهداف أعمال جريئة، وإعادة تصور تجارب العملاء، وعمليات مبسطة ومؤتمتة، وآليات رقابة محسنة للمخاطر، واعتماد التكنولوجيا الرقمية، وتشغيل فرق أعمال ذات قدرات متكاملة.
ومن المؤكد أن تؤدي رقمنة تدفقات القيمة الرئيسية، إلى دفع المصارف لتغيير منهجيات العمل عبر جميع عملياتها، بما في ذلك عمليات التوزيع وإدارة العلاقات والمخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات.
وقد تتمكن المصارف من تسريع عمليات الارتقاء بالنمو وتحسين القدرات المختارة، مثل مشاركة العملاء، إلا أن مواجهة التحديات المرتبطة بمستوى الإيرادات والنفقات والتحكم، تستلزم تطوير نموذج تشغيلي يعتمد على تدفقات القيمة المباشرة القائمة على القدرات الحديثة ومنهجيات العمل المبتكرة.
