«بلومبرغ»: أوساط مالية تتحدث عن تدقيق على ربط الدينار بسلة عملات
تحديات الكويت لا تُحلّ بالعملة فقط
- محلّلون: تخفيض الدينار قد يكون ملاذاً أخيراً لدعم الموارد لكن فعاليته الاقتصادية غير واضحة
- أعلى مستوى للعقود الآجلة للدينار لأجل 12 شهراً منذ مارس 2020
- «المركزي» أكد أن الكويت لا تواجه مشاكل ندرة في العملة الأجنبية
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه في ظل ما يُثار في الأوساط المالية حول خضوع مسألة ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات للتدقيق، مع تزايد المخاوف من معاناة الكويت التي تعتبر واحدة من أغنى دول العالم من نقص السيولة، فإن المشتقات تظهر علامات ضغط بعد أن ارتفعت العقود الآجلة للدينار لأجل 12 شهراً إلى نحو 305 نقاط في السوق الخارجية يوم أمس، وهو أعلى مستوى منذ هبوط النفط في مارس من العام الماضي، كما انخفضت معظم عقود العملات الخليجية الآجلة الأخرى خلال العام الحالي، إذ أدى الانتعاش الأخير في أسعار النفط الخام إلى تخفيف المخاطر على اقتصادات المنطقة المعتمدة على الطاقة.
وبيّنت «بلومبرغ» في تقرير لها أنه بينما استغلت دول الخليج أسواق الدين العالمية لتعزيز الموارد المالية المُجهدة وسط وباء «كورونا»، أعاق مجلس الأمة إقرار قانون من شأنه أن يمكّن الحكومة من الاقتراض، مشيرة إلى أن القلق في شأن كيفية تغطية الكويت لعجز ميزانيتها أصبح أكثر حدة، بعد أن قامت الحكومة بتحويل آخر أصولها العاملة إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل النقد.
ولفت التقرير إلى أن محللين ومستثمرين رأوا أن الحكومة مضطرة إلى العمل لدعم الموارد المالية للبلاد، سواءً عن طريق كسر مأزق الاقتراض أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات، وكملاذ أخير، يمكن تخفيض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فعالية ذلك من حيث قدرته على تعزيز الاقتصاد.
مخاطر محدودة
من جانبه، أشار رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة المحدود، تود شوبرت، إلى أن مخاطر تخفيض قيمة العملة محدودة، لافتاً إلى أن البلاد يمكن أن تستغل أسواق رأس المال في وقت ما في النصف الأول من العام الحالي.
وتوقع إقرار الإصلاحات الضرورية، لاسيّما وأن الخيارات المتاحة مثل تسييل أصول صناديق الثروة السيادية محدودة أيضاً.
وبحسب آخر تقرير لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تقوم الحكومة بسد نقص موارد صندوق الاحتياطي العام، حتى من دون أي تشريع جديد من قبل البرلمان. وفي الوقت نفسه أقدمت الوكالة على تخفيض النظرة المستقبلية في شأن تصنيف ديون الكويت من مستقرة إلى سلبية، لتعكس مخاطر السيولة على المدى القريب.
وبحسب «بلومبرغ»، ساهمت هذه الخطوة في انخفاض سندات اليورو للبلاد، ما أدى إلى ارتفاع الفارق على 3.5 مليار دولار من الديون السيادية المستحقة في مارس 2022 إلى أوسع نطاق منذ نوفمبر.
وفي عام 2007، أصبحت الكويت أول دولة خليجية تتخلى عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات، وذلك كرد فعل لانخفاض العملة الأميركية الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، ما نتج عنه ارتفاع في التضخم.
من جهته، قال الشريك المؤسس لشركة «Arkan Partners»، علي السليم، «لست على علم بأي شخص يتكهن أو يتحوط من تعرضه للدينار الكويتي، على الرغم من أنني لن أتفاجأ إذا اعتقد أحد صناديق التحوط أنها تجارة».
وبحسب السليم، فإن الإفصاحات الأخيرة للبنك المركزي تشير إلى استقرار وضع الأصول الأجنبية، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت لا يمكن حلها من خلال العملة فقط، فالبلاد لديها اقتصاد ضيق للغاية، وتهيمن عليه عائدات النفط والمصروفات، مبيناً أنه من شأن العملة الأضعف أن تخلق طلباً متزايداً محدوداً على السلع والخدمات المنتجة محلياً.
استقرار الصرف
وكان محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، قد أكد سابقاً أن الكويت لا تواجه مشاكل ندرة في العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة يتمثّل في إيرادات النفط، وهي إيرادات يجري دفعها بالدولار الأميركي.
وأوضح الهاشل في ردٍّ، أرسله وزير المالية خليفة حمادة، إجابة على سؤال برلماني، أنه عند شراء وزارة المالية الدينار من «المركزي» لمواجهة متطلبات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تقوم الوزارة بإيداع معادل هذه المشتريات بالدولار في حساب البنك، الأمر الذي يعزّز بشكل مستمر الاحتياطيات الأجنبية لـ«المركزي»، والتي تشكّل أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ سياسة سعر الصرف، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار وعلى الاستقرار النقدي، وذلك بخلاف الاحتياطيات المتوافرة لدى الدولة في صورة أصول أجنبية.
882.2 ألف دينار جزاءات على البنوك في 11 عاماً
أفاد بنك الكويت المركزي بأن إجمالي الجزاءات التي أوقعها على البنوك لمخالفتها التعليمات الصادرة في شأن منح القروض الشخصية، سواءً الاستهلاكية أو الإسكانية، بلغت خلال 11 سنة، وتحديداً من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر من العام الماضي، 70 مخالفة منها 15 تنبيهاً، إضافة إلى جزاءات مالية بلغت 882.238 ألف دينار.
وأكد «المركزي»، في رده على سؤال برلماني، أنه بفضل انتهاجه أسلوب الفحص الخارجي المستمر لجميع القروض الشخصية، على إجمالي المحفظة بنسبة 100 في المئة، من قبل مدققين خارجيين مستقلين يقدمون تقاريرهم إلى «المركزي» بشكل ربع سنوي، وهو النهج الذي ينفرد به الناظم الرقابي في الكويت ولا يطبق في أي دولة أخرى، تلاشت مخالفات الجهات المانحة ووصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفات على مدى فترة طويلة.
وشدّد «المركزي» على أنه يولي القروض الاستهلاكية والمقسطة أهمية خاصة في ضوء اتصالها بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، وأهميتها النسبية في المحافظ الاقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل، ما يبين أهمية ضبط نمو هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي.
