الأبعاد الثلاثة
مبادر مع وقف التنفيذ
يقف العديد من المبادرين - في ما يخص مسألة المشاريع الصغيرة - على مفترق طرق، ليس بسبب أمور فنية متعلقة بمشاريعهم، وإنما نتيجة للإجراءات والقرارات الحكومية الاستثنائية، الناتجة عن الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المسؤولة، وكان لها أثر مباشر على إيرادات ومصاريف تلك المشاريع، ما تسبب في إغلاق بعضها أو وصول البعض الآخر إلى شفا الإغلاق أو الإفلاس، بل إن بعض أصحاب تلك المشاريع أضحى معرضاً للسجن نظراً لعدم قدرتهم على سداد إيجاراتهم أو قروضهم، أو التزاماتهم المالية تجاه الغير.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تبقى المقاهي والحضانات مغلقة لما يقارب السنة، من دون أي أمل يلوح في الأفق لإعادة الحياة قريباً إليها، وغياب أي إجراءات تحفيزية حكومية تجاه تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها من كان ملتزماً بكل الاشتراطات الصحية كالصالونات، ورغم ذلك تعرّضت للإغلاق.
فهل كان الإغلاق هو الخيار الوحيد ؟ ولماذا يحدث ذلك إن كان هناك التزام بالاشتراطات الصحية ؟ وهل قامت الأجهزة الرقابية بالتفتيش على تلك المشاريع بشكل عشوائي ودوري منذ عودة نشاطها، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية لمكافحة زيادة عدد الإصابات، قبل أن يتم اتخاذ قرارالاغلاق ؟ وفي المقابل،هناك غياب للبرنامج التحفيزي الحكومي، منذ بداية الأزمة، مع غياب معاناة المبادرين وأصحاب المشاريع التجارية المغلقة عن أجندة معظم المرشحين السابقين والنواب الحاليين والسابقين، ومع وصول السكين إلى العظم، خرج المبادرون إلى الشارع! وهذا يعكس ما كتبته سابقاً في مقال آخر عن انفصال الوزير والنائب عن الواقع.
فتجد أن الجهات المسؤولة - في الواقع - هي أشبه بحالة انعدام وزن وتخبّط وضياع رؤية وخارطة طريق للتعامل مع هذا الوضع المزري، فما نشاهده منذ بداية الأزمة عبارة عن وعود بلا جدوى، أو ردود أفعال يغيب عنها العقل أو المنطق، أو تجاهل تام وكأننا نقول للمبادر اذهب أنت ودافع عن حقّك إنّا ها هنا قاعدون. فالذي نلمسه حتى هذه اللحظة عبارة عن فشل في إيجاد توازن بين السيطرة على الوضع الصحي، والسيطرة على الوضع الاقتصادي، رغم مرور عام منذ بداية الأزمة.
