قيم ومبادئ
الكويت تناشدكم الاستقرار !
لا يمكن لعجلة التنمية أن تستمر مع أجواء فقدان الثقة وأسلوب لي الذراع والإملاءات، فالخاسر في النهاية هو الجميع والوطن يدفع الثمن.
فهناك تقرير يصدر سنوياً عن صندوق السلام - وهو مؤسسة غير ربحية تعمل على منع الصراعات تأسست 1957م في واشنطن - ومجلة فورن بولسي المؤشرات والمعايير لتصنيف الدول الفاشلة أو الأنظمة الهشة، وهي معايير عالمية جرت عليها الأعراف الدولية منذ التأسيس وتحركت في ضوئها رؤوس الأمول في التجارة والاستثمار، تبعاً لمدى الاستقرار في دول العالم الثالث، ويهمنا هنا معرفة المؤشرات السياسية والاقتصادية وأين تقف الكويت منها ومن هذه المعايير:
- تدهور الخدمات العامة.
- انتهاك حقوق الإنسان.
- ظهورالأجهزة الأمنية كدولة داخل دولة.
- تَدَخّل الدول الأجنبية.
- صعود النخب المنقسمة.
- نزع الشرعية عن الدولة.
هذه أهم المؤشرات السياسية الدالّة على خلل في النظام العام في الدولة.
ودول العالم الثالث، التي لا تنتمي إلى مجموعة الدول الغربية، ولا إلى الدول الشيوعية، وقد أعطوها مصطلح (العالم الثالث)، تبعاً للفيلسوف الفرنسي سوفيه الذي قَسّم فرنسا إلى ثلاث طبقات!
والكويت بفضل الله - وإن كانت تعاني مما تعانيه جميع دول العالم حتى المتحضر منها - إلا أنها ليست بالوضع نفسه الذي تعاني منه دول العالم الثالث، ولا بالصورة التي تحرص المعارضة على إظهارها بها!
أما المؤشرات الاقتصادية فمنها:
- التنمية غير المتوازنة.
- التدهور في الإصلاح المالي.
وهذا المؤشر يكاد يكون القاسم بين دول العالم الثالث، لأسباب كثيرة ليس هذا محلها.
ومن التحدث بنعم الله علينا، أصبحت دول الخليج العربي أكثر الدول استقراراً مالياً وسياسياً، والمؤشرات والدلائل كثيرة ومنها زيادة عدد السكان سواء الطبيعية أو عَبر الهجرة، كما اتسعت دائرة المستفيدين من الخدمات العامة في دول الخليج، وتحققت معها مصالحهم، وانعكس هذا على الاستقرار الاجتماعي والثقافي، وتلاشى الصراع بين مكونات المجتمع الخليجي مقارنة بالدول التي مرّ بها الربيع العربي، حيث تدخّلت الدول الكبرى، كما زاد فيها الاحتكار والاستئثار بالمصالح من قِبَل السلطة أو الحزب، فاشتعلت حدّة الصراع بين مكونات المجتمع من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، الأمر الذي أدّى إلى ثورات شعبية وفوضى عارمة، فاختل النظام وتفككت السلطة والمجتمع في آن واحد، وما زالت التداعيات تزداد سوءا.
والحقيقة التي لا جدال فيها، أنّ قوة الانتماء والولاء داخل الدولة تكون على قدر الاستقرار والاطمئنان المُتبادل بين الشعب والحكومة.
لقد سارت الغوغاء وجماهير العرب وراء شعار: (الشعب يريد إسقاط النظام)، وردّدته بلا وعي، بل بحماس وحدس للإصلاح والنهضة والعدالة والتنمية، ولكنها اكتشفت في النهاية أنها باعت غضبها وسَوّقت ثورتها لصالح أحزاب مؤدلجة نفعية، لا تستطيع بناء دولة صلبة قائمة على سيادة القانون، وقوة أداء في العمل المؤسسي مع التعايش السلمي ودول الجوار، بل غاية همها نسف الجميع وخفضهم إلى تابع لمكتب المرشد العام لا غير؟
لقد تقيّأ الربيع العربي ما راهنت عليه المعارضة من تحالفات هشة، يجمعها الرغبة في ابتزاز الأنظمة عَبر المُطالبة بالحكومات الشعبية أو الإصلاحات السياسية، ولو بتحالفات مع قوى التطرف وإيديلوجيا العنف بكل صوره، لكن النخب السياسة الفكرية المعتدلة في عالمنا العربي تفاجأت، حينما اصطدمت بجدار صوت الحزب الواحد النشاز عن دولته وواقعه وهو الإسلام السياسي!
ذلك السراب الذي يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فازداد عطشاً بعد طول الطريق وجفاف الصحراء!
لقد أصبح العيش في أحد دول الخليج أمنية يتمناها الكثير، لما تتمتع به هذه الدول - بفضل الله - من أمن وأمان واستقرار وكرامة يعيش بها كل إنسان، كما أنّه في المقابل نجد دول الربيع العربي المشؤوم، تفرّ منها الناس ولا ترغب في سكناها حتى أهلها نالهم التشريد أو النزوح عن مساكنهم ومصالحهم، وذلك لعدم الاستقرار.
الخُلاصة:
وصدق الله العظيم إذ يقول: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ).
