وجع الحروف
شبهة الفساد...!
الفساد بمعناه المعروف هو «السلوك غير النزيه أو الاحتيالي من قبل من هم في السلطة (سلطة اتخاذ القرار)، وهو العملية التي يتم عبرها تغيير كلمة أو تعبير من الحالة الأصلية إلى حالة خاطئة».
والأخلاق حسب ما ندرسه في المناهج هي دراسة الصواب والخطأ للعمل البشري... يعني أي انحراف في الأخلاق يعد فساداً على مستوى العمل المؤسسي والاجتماعي، وذلك حسب النظم والإجراءات.
وسمعة البلد وإيقاع الضرر بها يعد فساداً صريحاً، بالضبط كما هي الرشوة وتضخم الأرصدة والعمولات والواسطة.
في عدد (الراي) ليوم الأحد الماضي جاء خبران، الأول يقول: «إن مستشاري الديوان الأميري يستقيلون»، والثاني: «ديوان المحاسبة ينجز تقريره عن شبهات الفساد: لا علاقة بين المال العام و(الصندوق الماليزي)».
صححوا لي المعلومة من خلال الاستنتاج الذي توصلت إليه من مقدمة المقال: هل الاستقالة كافية وتجب ما قبلها؟ وهل إلحاق الضرر بسمعة الكويت لا يشكّل فساداً؟
في الموارد المالية، المحاسبة، السلوك التنظيمي، الإدارة الإستراتيجية بمراحلها الثلاث، هناك عوامل محددة عرف منها الخطأ والصواب، وعرف منها الإنجاز واللا إنجاز، وعرف منها الحوكمة والجوانب المالية والإدارية والمعنوية.
أي فساد نحن بصدد النظر إليه وتقييمه كفساد (خطأ) أو إهدار للمال العام أو إضرار بسمعة الكويت؟ يبدو لي أننا في بيئة عمل مختلفة وأطر اجتماعية تختلف عن غيرها، رغم أن الأخلاق تعد عالمياً ثابتة التعريف! هل من باحث متطوّع يستطيع فهم المعادلة، ويخرج بإطار عمل يخصنا ويختلف عن كل ما درسناه وتعلمناه وقرأنا وبحثنا فيه؟
الزبدة:
يقول المولى عز شأنه: «كل نفسٍ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»... يعني لا المال سينفعك جمعه، إلا إذا كان على وجه بيّن وحلال في طريقة الوصول إليه، ولا الجاه ينفعك إذا تغافلت عن شبهة فساد أوقعت الظلم على البلد والعباد، بما فيها سمعة الوطن.
قد نجامل في حدود ضيقة، وقد نحاول التأمل في الأوضاع من زاوية تفاؤلية النظرة، لكن الشاهد من المجريات أننا بلغنا حالة من الفساد علمها عند الله.
أصلحوا الحال فكل ما يوقع الضرر بسمعة الكويت والمال العام والمؤسسات يعد فساداً، وإن حاولنا تغطيته بطريقة أو أخرى.
أصلحوا من خلال الاستماع إلى الرأي الآخر (رأي رجال دولة مصلحين)، وإلا سينهار حلم فلذات أكبادنا في القادم من الأعوام... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
