مشاهدات
إياك والهَذَر !
استبشرنا خيراً في مجلس الأمة، بعد حسم اختيار الرئيس والنائب وأمانة السر والمراقب، وتوقّعنا إسدال الستار عمّا مضى، والبدء في العمل التشريعي والرقابي والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إيذاناً بالبدء في صفحة جديدة. ولكن (تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن) !
فالمشاهد المؤلمة والتصرفات اللامسؤولة، ما زالت تتكرر مرة أخرى، كي نعود من جديد إلى المربع الأول، من خلال الحديث عن رئاسة مجلس الأمة، ولجان التحقيق في ما يخص الجمهور.
السؤال: ما الأهم عند المؤتمن به على تطبيق القانون، الفعل أم رد الفعل من الجمهور؟
أليس الفعل أهم، ولكن المؤسف عندما يكون المؤتمن بالقسم على احترام وتطبيق القوانين، هو نفسه من يتعدى على النظام في المجلس وعلى مرأى من الجميع، فلربما كانت التجاوزات معدة بدقة بدءاً من محاولة الترهيب، ثم الدفع بالتصويت لمن يحسب عليهم، والتزود بالباركود الخاص مسبقاً، وتوثيق ذلك بالتصوير باستخدام الهواتف الخاصة، والقيام بالنشر عبر وسائل التواصل!
والمؤسف أنه بعد إعلان النتيجة يتوجه الأشخاص أنفسهم إلي منصة الرئاسة وأمام مرأى الجميع بتصوير الأوراق الباطلة الثلاث ورقة تلو ورقة عن طريق كاميرا الهاتف الشخصي، أليست هذه الأوراق وثائق رسمية وسرية خاصة بالمجلس ولا يجوز تصويرها ونشرها ؟
وبعد مرور شهر تكرر المشهد نفسه ومن الأشخاص أنفسهم، من خلال التعدي بالقول على نائب الرئيس ومنعه من الاستمرار في الجلسة، بل وصل التعدي إلى الأمين العام أثناء حديثه وقطع الميكرفون وبصورة متكررة فاضطر الرئيس إلى رفع الجلسة.
سلوك غريب يصدر من نواب أقسموا على احترام القوانين، فمنهم من لا يزال ينسب منصب الرئيس الشرعي لنفسه، ومنهم من يهّدد بالنزول إلى الشارع بأعداد كبيرة، ومنهم من يهّدد ويتوعد خصومه بأنصاره وأتباعه، ومنهم من يصّور نفسه أنه المنقذ والمصلح، أمور غريبة من المفترض ألّا تصدر ممن هم في هذا الموقع من المسؤولية.
فقد كان الأجدر القيام بتشكيل لجان للتحقيق في ما بدر من مخالفات جسيمة، من بعض النواب ذوي الوظائف العامة وليس محاسبة جمهور حضر الجلسة.
وكذلك من كانت عنده شكوى من النواب ضد أفراد تطاولوا عليه بالقول، أن يلجأ الى القضاء لحسم هذه الأمور، ولا يهدر وقت المجلس في أمور شخصية غير ذات أهمية.
كما أن تعيين الوزراء هو حق مطلق لرئيس الوزراء، وإن جاءت على عكس قناعة النواب، فيجب تقبّل الأمر وعدم النظر إلى الأشخاص إنما إلى الإنجازات التي قاموا بها، مع إعطائهم فرصة لتحقيق ما يعملون من أجله، فخلق الأزمات وعرقلة سير عمل المجلس ليس مطلباً في ذاته، إنما التعاون المثمر والبنّاء هو الهدف والغاية المرجوة، وهنا يتحقق دور النواب في مراقبة ومحاسبة من يتجاوز القوانين.
فكل وظيفة لها أخلاقياتها وطرق العمل من خلالها، خصوصاً الوظائف الوطنية العامة، التي تتطلب الالتزام بالمبادئ الاخلاقية، ما يكسب الفرد العامل في نطاقها احترام وتقدير من يعملون معه في المقام الأول، ومن ثم تقدير المجتمع الذي ينتمي إليه.
خلاصة القول إن الهدف من كل ذلك هو الارتقاء بالوطن، وأن يكون النواب الكرام خير ممثلين لمن انتخبوهم، والقدوة الحسنة لأبناء الوطن.
لسانك لا تذكر به عورة امرئ
فكلك عورات وللناس ألسن
وعيناك إن أبدت إليك معايباً
فدعها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى
ودافع ولكن بالتي هى أحسن
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
