تشمل جميع المبالغ التمويلية وفي البنوك وشركات التمويل كافة
«تكييش» القروض بوسائل التواصل يقفز بالفائدة لـ 30 في المئة على 48 ساعة
- صورة مدنية من المواطن وشهادة راتب وكمبيالة والوافد مرفوض هذه الأيام
- احتجاز جوازَي الوافد وكفيله من غير شركته... ولا سفر إلّا بعد السداد الكامل
- طريقة أخرى لتوفير الأموال عبر عروض الهواتف بحد أقصى 600 دينار
عاد موضوع تكييش القروض إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة بزخم أكبر لجهة الإعلانات التي غزت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن المفارقة هذه المرة أن نسبة الفائدة على تكييش «التواصل الاجتماعي» للقروض ارتفعت لتصل إلى 30 في المئة، وتشمل العروض المقدمة في هذا الخصوص التمويلات الممنوحة بمختلف مبالغها، وفي البنوك وشركات التمويل كافة.
ومن الواضح أن أصحاب هذه المنصات استغلوا الحاجة المتنامية للعديد من العملاء الأفراد إلى الأموال، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، ممن لا تنطبق عليهم تعليمات منح القروض المحددة من بنك الكويت المركزي، الأمر يعيق استفادتهم من أي هوامش تمويلية جديدة.
وأظهر رصد أجرته «الراي» أن أصحاب منصات التكييش يستهدفون أصحاب المطالبات المالية ومن عليهم أقساط متأخرة للبنوك، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الكثيرون في ظل أزمة كورونا.
«الراي» اتصلت بالعديد من أصحاب إعلانات التكييش عبر وسائل التواصل لتعرف طريقة عملهم، حيث أفاد أحدهم بأنه يقدّم خدمة تكييش القروض بسرعة قياسية بمجرد توفير الأوراق المطلوبة، موضحاً أنه إذا كان «المكيش» كويتياً فإن المطلوب منه صورة البطاقة المدنية وشهادة راتب فقط، ومن بعدها يُوقّع على كمبيالة بالمبلغ المراد تكييشه، إلى جانب الفائدة، ليتم بعدها تسليمه المبلغ، على أن يتم تسديده بمجرد إعادة الهيكلة، والحصول على قرض جديد، وذلك وفقاً للفترة المعتادة في بعض البنوك، والتي تصل أحياناً إلى يومين فقط.
وأضاف «أما إذا كان المكيش وافداً، فإنه يجب عليه اتباع الإجراءات نفسها إضافة إلى تسليم جوازه وجواز أحد الكفلاء له من خارج الشركة التي يعمل بها، حيث يتم إرجاع الجوازات لأصحابها فور سداد المبلغ، في حين أنه لن يكون بمقدور هؤلاء استرجاع جوازاتهم والسفر تحت أي ظرف من الظروف قبل ذلك».
وبسؤال صاحب الإعلان ذاته عن الفائدة الواجب دفعها، قال إنها تبلغ 1500 دينار إذا كان المبلغ 5 آلاف، ولا يمكن التفاوض عليها لأن المبلغ كبير، على حد وصفه، فيما قد تقلّ هذه الفائدة إلى 850 ديناراً من 1000 كسعر نهائي إذا كان المبلغ 3 آلاف دينار أو أقل.
وفي اتصال لـ«الراي» مع صاحب إعلان آخر، بادر بالسؤال عن الجنسية أولاً مفيداً بأنه لا يتعامل في الوقت الحالي إلا مع الكويتيين ممن عليهم قضايا ضبط وإحضار بسبب القروض.
وبيّن أن هناك تخوفاً تجاه الوافدين في ظل الأزمة الحالية التي تمرّ فيها الكثير من الشركات.
فك ديون قائمة بقيود تمويلية جديدة
لم تكن هذه الطريقة الوحيدة لاستغلال الظروف المالية لمواطنين ومقيمين، وفك رقبتهم من ديون بديون أخرى فائدتها أكبر، إذ وجد آخرون سبلاً مغايرة تقوم على الحصول على الأموال بعروض هواتف من شركات الاتصالات.
وتقوم هذه الطريقة على حصول الشخص الطالب على الأموال عن طريق عروض من شركات الاتصالات التي تتضمن أجهزة هواتف، إذ يتسلّم الشخص الشريحة ويبيع الجهاز لوسيط، ليدخل الزبون في دوامة الأقساط على مدار 24 شهراً.
وعن الطريقة التي يستفيد فيها الوسيط، قال أحدهم إنه لا يشتري الهواتف بسعرها السوقي بل بأقل منها بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة على حسب نوعية الجهاز، مبيناً أن الحد الأقصى لـ«الكاش» 600 دينار.
ولفت إلى أن هناك بعض شركات الاتصالات تتشدّد في طلباتها مثل شهادة الراتب لآخر 3 أشهر للتأكد من ملاءة العميل.
