100 في المئة مخصصات79 في المئة من مقترضي المطاعم والمقاهي

أظهرت البيانات التي أودعتها البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي أخيراً، أن قطاع الأعمال التي تواجه الجمهور، من قبيل المطاعم والمقاهي، الأكثر تضرراً من تداعيات «كورونا»، مشيرة إلى أنه يتعين على المصارف عموماً تكوين مخصصات بواقع 100 في المئة على قروض 79 في المئة من عملاء هذا القطاع الذين تأثرت أعمالهم بشدة من الفيروس، ما يؤشر إلى تعثر هذه الشريحة الكبيرة، ومن ثم استمرار التهام المخصصات المجنبة عن 2020 لصافي الأرباح المتوقعة عن العام نفسه.

المرتبة الثانية

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ يوم

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ يوم

وحسب البيانات المصرفية المجمعة، كان تأثر 8 في المئة من عملاء هذا القطاع متوسطاً، ومحدود على 13 في المئة، فيما حلّ قطاع الخدمات في المرتبة الثانية لجهة الأكثر تضرراً، حيث إن 42 في المئة من عملاء هذا القطاع أظهروا تأثراً واسعاً يستدعي بناء مخصصات بنسبة 100 في المئة مقابل تمويلاتهم، في حين أن الأثر متوسط على 34 في المئة من مقترضي هذا القطاع، ومحدود على 24 في المئة منهم.

يشار إلى أن مسؤولي البنوك الكويتية يتحضرون لتعديل طريقة احتساب المخصصات الاحترازية التي يتعيّن عليهم تكوينها عن الربع الرابع من 2020، وذلك بعد توجيهات من محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، تقضي باستحداث إضافات في نموذج بناء الأموال مقابل الديون غير المنتظمة، بوضع وزن مخصصات لكل محفظة تمويلية على حدة.

حسبة جماعية

وحسب الترتيب المجمع يأتي القطاع العقاري في المرتبة الثالثة لجهة الأكثر تضرراً من «كورونا»، إذ بينت الأرقام أن البنوك بحاجة لبناء متوسط مخصصات كاملة على 39 في المئة من العملاء الائتمانيين بهذا القطاع، وأن الأثر متوسط على 31 في المئة منهم، وعادي على 30 في المئة منهم، فيما يتقاطع على المستوى نفسه قطاع التجارة.

وفي المرتبة الرابعة، كان قطاع الأسهم حاضراً، فوفقاً للحسبة الجماعية لمتوسط الأثر لدى جميع البنوك، فإن هناك حاجة مصرفية لبناء مخصصات بواقع 100 في المئة على 33 في المئة من عملاء هذا القطاع لديها، في حين أن الأثر محدود على 34 في المئة، ومتوسط على 33 في المئة.

متوسط القروض

وفي الناحية المقابلة، يبدو أن قطاع الأسر أو الأفراد الأقل تضرراً من «كورونا»، حيث يبلغ متوسط القروض التي يتعين على البنوك بناء مخصصات كاملة مقابلها 4 في المئة، ويأتي الأثر متوسطاً على 54 في المئة منهم، ومحدوداً على 42 في المئة، فيما يأتي تالياً لجهة الأقل تضرراً، قطاع الأعمال التي لا يضطر أصحابها لمواجهة الجمهور، ليتضح أن 66 في المئة من مقترضي هذا القطاع غير متأثرين، وأن الأثر متوسط على 29 في المئة منهم، فيما يبلغ متوسط القروض التي تحتاج مخصصات بواقع 100 في المئة 5 في المئة. كما أن قطاع النفط والغاز من الأقل تضرراً من «كورونا» أيضاً، حيث تظهر الأرقام أن متوسط القروض التي تأثرت بشدة من الفيروس يبلغ 19 في المئة فقط، في حين أن الأثر خفيف على 58 في المئة.

وبحسب النقاشات الرقابية المفتوحة مع البنوك، وبناءً على الأرقام المجمعة، سيقوم «المركزي» بتحديد وزن لمخصصات كل قطاع تمويلي من محافظ كل بنك على حدة، وقد تختلف الأوزان من بنك لآخر، مع الأخذ بالاعتبار أن الأرقام التي سيتم الانطلاق منها رقابياً مجمعة وتعكس متوسط كل المصارف، ما يعني أن مواجهة الضغوط الحادة في بعض القطاعات ليست بالضرورة جماعية.

مستويات إضافية

وعموماً، هناك توقعات بأن تقوم البنوك وفقاً للأوزان التي سيعتمدها «المركزي» ببناء مستويات من المخصصات الاحترازية الإضافية عن 2020، ويرجح أن تفوق المعدلات التي جنبتها المصارف في الربع الرابع من العام الماضي المستويات المكونة في الفترة الفصلية السابقة، أو أقله ستكون قريبة منها.

يذكر أن أرباح البنوك تراجعت عن الأشهر الـ9 الأولى من 2020 بـ51 في المئة بسبب المخصصات التي ارتفعت بنحو 60.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وذلك من 491.619 مليون دينار إلى 788.142 مليون، ما يعني أن زيادة مخصصات الفترتين تشكل 81 في المئة من أرباح البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما حققت إجمالي 2.023 مليار دينار إيرادات تشغيلية عن الفترة نفسها مقارنة بـ2.143 مليار في الفترة المقابلة من 2019، بانخفاض 5.62 في المئة.

وتعني الإضافة الجديدة لنموذج احتساب المخصصات، أن يكون لكل قطاع تمويلي نسبة رقمية محدّدة من المخصصات، ما يحمل تغييراً عن المعمول به حالياً، حيث يعتمد احتساب المخصصات على أوزان مختلطة، فيما تدفع القناعة الرقابية بأن القطاع المصرفي سيظل إلى حد كبير على المستوى نفسه من الاستقرار، على أن تتوقف قوته ومتانته على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها.

وتستهدف الجهود المقدمة رقابياً في هذا الخصوص المراقبة المستمرة للمحافظ الائتمانية بحثاً عن علامات الضغط، والتحليل الدقيق لطبيعة الإجراءات وتقديم إرشادات واضحة حول الإجراءات الاحترازية، وبالنسبة للبنوك تعكس شفافية ودقة تصنيفها للبيانات والتقييم التنظيمي للسيناريوهات المعقولة فيما يتعلق بتحديد التأثير على جودة الأصول.

هكذا حسبت البنوك مخصصاتها لكل قطاع

أعدت البنوك معادلة أوزان المخصصات المطلوبة منها لكل قطاع تمويلي على أساس احتساب مستوى التعرضات التراكمية لكل بنك قطاعياً، حيث تم احتساب النسبة التراكمية للمحافظ والمتوقع تأثرها بشكل حاد، متضمنة الاستجابات التراكمية للبنوك، مضروبة في عامل حكم «المركزي»، وهو عبارة عن تقديرات خليط اختبار الضغط عن القروض غير العاملة، مضروبة في انكشاف صافي نقد البنوك لكل قطاع على حدة، والتي تتضمن صافي القروض غير العاملة والعملاء المتأثرين بشكل حاد.

ونتيجة لذلك خلصت البنوك إلى نسب المخصصات المطلوبة لكل قطاع، بعد تضمينها التكييفات التي تمت على أساس المعايير التاريخية ونقاط ضعف البنوك المحددة.

المحافظ (المحافظ) والبنوك كل يشدّ «الغطاء»... ناحيته

يبدو أن «المركزي» حاسم في مسألة زيادة بناء المخصصات الاحترازية عن 2020، حيث أظهر غير مرة تمسكه بضرورة التوسع في تكوين الأموال الاحترازية أمام الديون غير المنتظمة، بما يرفع جدارة الملاءة المالية في مقابلة أي انكشافات قد تحصل في المستقبل القريب أو المتوسط، خصوصاً وسط تداعيات «كورونا» السابقة واللاحقة، والتي تصنف ضمن أسوأ أزمات العالم تاريخياً.

ومقابل النزعة الرقابية المتصاعدة لجهة دفع البنوك تجاه مزيد من التحوط بمزيد من المخصصات عن 2020، مع إقرار تقليل نسبي لمعدلات نمو الأرباح، هناك نقاشات مصرفية مكتومة تدفع بضرورة تخفيف شهية بناء المخصصات.

وإذا كان هناك اتفاق مصرفي على ضرورة شد حزام الأمان أكثر، إلا أن المصارف ترى أن حلقات التضييق لذلك يتعين ألا تغفل التغيرات التي طرأت على البنوك، وتحديداً فيما يتعلق بكونها باتت هدفاً للمستثمرين الأجانب بعد ترقية البورصة على مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة في نهاية نوفمبر الماضي، ما يجعلها عرضة أكثر لمستثمرين محتملين يبنون قراراتهم على مبدأ الربحية والتوزيعة السنوية.

وحتى ذلك سيظل المحافظ (المحافظ) الدكتور محمد الهاشل، ورؤوساء مجالس إدارات البنوك وتنفيذيوها، كل يشد «الغطاء» ناحيته في وقت ستستمر فيه نافذة النقاش مفتوحة بين الطرفين حتى الوصول إلى نقطة أمان مشتركة تعزز مصدات المصارف أكثر، دون التوسع في التهام أرباح القطاع عن العام الماضي.