«العفو الدولية» تنتقد «إير بي.إن.بي» بسبب أنشطتها في الضفة الغربية
اتهمت منظمة العفو الدولية شركة «إير بي.إن.بي» لتأجير أماكن تمضية العطلات على الإنترنت بالتصرف بسوء نية تجاه المستثمرين قبل طرح أسهمها في البورصة للمرة الأولى اليوم الخميس، من خلال عدم إبلاغهم بأنشطتها التجارية التي تتسم بحساسية سياسية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم تعلق «إير بي.إن.بي» على اتهام المنظمة، وأحال متحدث باسم الشركة رويترز إلى بيان أصدرته عام 2019 قالت فيه إنها لن تجني أرباحا من مواقع بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية تدرجها ضمن قوائمها لأماكن قضاء العطلات.
وقالت العفو الدولية، التي تريد من «إير بي.إن.بي» رفع مواقع المستوطنات من قوائمها، في بيان إن الشركة كان ينبغي لها أن تذكر تلك المواقع في قسم «عوامل المخاطرة» في ملف تنظيمي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وتجري الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، طرحا عاما أوليا في بورصة ناسداك اليوم الخميس.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان «أسهم إير بي.إن.بي من المتوقع أن تشتريها صناديق استثمار ومعاشات تقاعد في أنحاء العالم، وهو ما قد يعني أن عددا كبيرا من الناس سيحوزون بشكل غير مباشر استثمارات في إير بي.إن.بي دون الوقوف على التداعيات الكاملة لذلك».
ويعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير مشروعة، وترفض إسرائيل ذلك، متعللة باحتياجات أمنية وصلات تاريخية ودينية بهذه الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.
وتقول العفو الدولية إن «إير بي.إن.بي» لديها نحو 200 موقع للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وقال صالح حجازي نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحافي إن إير بي.إن.بي «بحاجة لأن تتصرف بطريقة أخلاقية مع مستثمريها المستقبليين وأن تتوقف عن الاستفادة من المستوطنات غير المشروعة».
وتلبية لنداءات الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان، قالت إير بي.إن.بي في 2018 إنها ستزيل أماكن التأجير في المستوطنات من قوائمها، لكن في أعقاب طعون قضائية في الولايات المتحدة، عدلت عن قرارها في 2019 بينما تلتزم بالتبرع بأرباحها من الحجوزات.
وقالت إير بي.إن.بي في بيان في أبريل 2019 «أي أرباح تجنيها إير بي.إن.بي من أي أنشطة في الضفة الغربية بأكملها ستتبرع بها لمنظمات غير هادفة للربح تعمل في مجال المساعدات الإنسانية وتخدم الناس في أجزاء مختلفة من العالم».
و«إير بي.إن.بي» واحدة من 112 شركة قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن لديها روابط أعمال بالمستوطنات، وهي قائمة شملت أيضا شركات سفر أخرى وواحدة لإنتاج الصلب.
