قيم ومبادئ
هل يتخطى المجلس العقبات ؟
الشورى مبدأ إسلامي آمَنَت به الكويت قولاً وعملاً، ففي مطلع القرن الثامن عشر بَرَزَ الشيخ مبارك الصباح - طيّب الله ثراه - في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم آنذاك كالحرب العالمية الأولى 1919م وتداعياتها، مع حرصه الشديد على استمرار الشورى في الشأن الداخلي التي عادت بحلتها الجديدة في عهد الشيخ أحمد بن جابر الصباح 1950م ثمّ تطوّرت مع تطور العالم بإصدار الدستور وإنشاء البرلمان في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح1965م، لقد كان الصراع العالمي في ذلك الوقت بين الإمبراطورية العثمانية وإنكلترا الذي اشتدّ في 1899م وشمل العالم الإسلامي كله، إلا أنّ حرص الحكومة الكويتية على تطوير البلاد ونقلها إلى عصر الحضارة الإنسانية كان هذا هو الهاجس، فأدخلت الخدمات الطبية والتعليمية وأنشأت خط التلغراف اللاسلكي وبدأت الشركات في التنقيب عن النفط وتطورت خدمات البلدية وتعددت اختصاصاتها، بل أصبحت فعلاً كمجلس وزراء مُصغّر يقوم بمهام كلّ الوزارات.
خلال هذه الفترة نجد أنّ الخدمات العامة والأشغال العامة والتنمية العامة، تسارعت وتيرتها بروح وطنية عالية وإخلاص وجدّ والتزام في قيم العمل والولاء، مع ترابط المجتمع وتلاحمه ووقوفه صفّاً واحداً خلف قيادته الحكيمة رغم حدّة التحديات مثل (حرب عبدالكريم قاسم) وحرب أكتوبر.
وبرغم صغر حجم دولة الكويت وقلة عدد أفراد جيشها، إلا أنّه بفضل الله كان لها السبق في الوصول إلى أرض الفيروز والتواجد في منطقة رفح صبيحة يوم الخامس من يونيو 1967م، ليكون لواء اليرموك الوحدة العسكرية العربية الوحيدة التي شاركت الجيش المصري في مسرح عمليات سيناء ضد الكيان الغاصب (إسرائيل).
هذه لمحة سريعة لمسيرة امتدّت قرابة قرن من الزمان، واليوم نشهد ولادة جديدة لمجلس أمة تقف أمامه عقبات كؤود شاقة المرتقى، فإذا سَلِم من واحدة منها فلن يسلم من الأخرى، إلا أن يشاء الله، فقد سمعنا عن طعون انتخابية جاهزة للتسليم خصوصاً في نقل المدنيات وهذه كفيلة بحلّه دستورياً، ثم إنّ هناك إعادة لهيكلة الاقتصاد الكويتي تَبَعاً لتحولات الاقتصاد العالمي، حيث إنّه لا يمكن العودة إلى الوضع السابق على (كورونا) ببساطة لأنه خطأ.
فالنفاق الأوروبي استُعلن لاستعداء العالم الإسلامي، والتنين الصيني ينفث بنيرانه في كل الاتجاهات، والثأر الروسي ما زال يلوح في الأفق الأميركي، وانسحاب أميركا وتقوقعها لمصالحها الخاصة، وترك العالم بلا مقطورة يقف على قارعة الطريق ويطلب من كلّ مارٍّ أن يحمله معه إلى المجهول ! وهكذا فإن ملف التنمية والمشاريع الكبرى يحتاج إلى أيدٍ مُتجرّدة من المصالح، ولا يبدو إلى الآن من هو فارس التنمية الجديد ؟ وربما لا يكون المجلس المقبل فارسها، لأنه مُرتهن بحسابات سياسية وأجندات خاصة، جردته من قوته ودوره الذي رسمه له الدستور، فبالتالي يكون عندنا مجلس يُجيد حبك الاستجوابات، من أجل تسجيل الأرقام للعرض فقط، وليست كحقيقة ومضمون.
وعليه فالتحدي كبير والأمل معقود بتصحيح المسار، بشرط أن تكون للمجلس قيادة شعبية واعية وراعية لمصالح الشعب وليس لجيب النائب ! وأخيراً وليس آخراً، ملف التعليم الذي هو أساس التنمية، لا يبدو أن المجلس سيوليه اهتماماً أكبر، ويكفي أن نعرف مَن يترشح للجنة الثقافة، ومَن يترشح للجنة الشكاوى ولجنة الداخلية والدفاع والصحة! معناها: لا طبنا ولا غدا الشر.
