لم يمضِ على تأسيسها أكثر من 3 أعوام، لكن الشركة الدولية للفحص الفني للسيارات، رسخت وجودها من خلال ما تقدمه من خدمات ترقى إلى أعلى المستويات على مستوى الخدمات المماثلة في السوق المحلي.وتسعى الشركة الدولية للفحص الفني بحسب مديرها العام سامي المطوع، لأن تكون الأولى على مستوى الكويت في تقديم خدمة الفحص الفني للسيارات، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.وقال إن إحصائيات الشركة تظهر أنها حققت نسبة نمو في نشاطها منذ يوليو 2014 بنحو 92 في المئة، إذ قدّمت خدماتها إلى نحو 17950 سيارة وعميل، مؤكداً أنها تتجه إلى التوسع في محافظات الكويت الست، وأن باكورة هذا التوسع ستكون افتتاح مركز خدمات جديد في منتصف العام المقبل، إذ تتطلع إلى افتتاح 5 أو 6 فروع في مختلف المحافظات، لتوسيع دائرة انتشارها.وقال المطوع في مقابلة له مع «الراي» إن الشركة تأسست أواخر العام 2012، وتعد من أولى الشركات التي تخصصت في تقديم خدمات الفحص الفني، مشيراً إلى أنها استثمرت مبالغ كبيرة في موقعها لتجهيز البنية التحتية والحصول على أحدث المعدات، ما مكنها لأن تصبح من بين أوائل شركات القطاع الخاص التي تحصل على اعتماد الإدارة العامة للمرور لتقديم خدمات حكومية.وأضاف المطوع أن الشركة تحرص دائماً على أن تأتي احتياجات ومتطلبات العملاء على رأس أولوياتها، ومن هنا ركزت في استثمارها على إنشاء مرفق على أحدث طراز يمكنه تقديم تجربة لا مثيل لها في خدمة العملاء، وقد شمل ذلك الحصول على أحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تقدم قراءات دقيقة حول حالة كل سيارة، إلى جانب أن فريق العمل يتمتع بمهارات عالية ومستوى تدريبي متميز يمكنها من ضمان توافق كل سيارة مع أكثر المعايير والإجراءات صرامة في الكويت، فيما يتعلق بالسلامة على الطريق وحماية البيئة.وشرح المطوع أهداف الشركة من هذا الاستثمار والذي يتمثل في دعم جهود الإدارة العامة للمرور في تخفيف الضغط عليها من ازدحام المرجعين، وهو أمر يتطلب تواجد أحد موظفي الوزارة في موقعها لمتابعة واعتماد نتائج الفحص الفني للسيارات ومنح دفتر جديد للسيارة السليمة.ولفت إلى أنه باعتبارها من أوائل شركات القطاع الخاص التي تحصل على اعتماد الإدارة العامة للمرور لتقديم خدمات حكومية في الكويت، تقدم «الدولية» مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلائم مختلف احتياجات العملاء، تشمل الفحص الكامل للسيارة، وسداد وتسوية الرسوم والمخالفات، وتأمين السيارات، وخدمة تسجيل السيارات وغيرها، ما يعني أن المركز التابع للشركة يعمل كنافذة واحدة، بحيث ينجز صاحب السيارة معاملته كاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة مقابل مبلغ 10 دنانير تدفع كرسوم للشركة، بينما كان المراجع يحتاج إلى يوم كامل لتنفيذ الإجراءات مثل إنجاز وثيقة التأمين والذهاب إلى إدارة الفحص الفني في وزارة الداخلية، لبيان إذا كانت هناك مخالفات على السيارة أو صاحبها والذهاب بعدها إلى إدارة التراخيص والانتظار لإنجاز المعاملة كاملة.وتابع المطوع أن وجود طاقم فني يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية في المركز، يسهم بشكل كبير في إنجاز الفحص وإنهاء المعاملة بسرعة، وأنه في حال اكتشاف خلل في السيارة خلال الفحص يمكن لصاحبها إصلاحها في أي كراج يختاره ويعود مرة أخرى إلى مركز الخدمة في الشركة وينجز معاملته مجاناً ومن دون أي رسوم جديدة.وبين أنه بالنسبة لفحص السيارة في المركز في حال كان هناك بيع وشراء فإن تكلفة الفحص الشامل للسيارات العادية 30 ديناراً، أما السيارات التي تتمتع بخصوصية معينة فإن تكاليف فحصها قد تصل إلى نحو 120 دينارا حسب النوع والميزات التي تتمتع بها السيارة.وأكد المطوع أن نمو أعمال الشركة نما نحو 12 مرة بين السنة الأولى لممارسة نشاطها والسنة الحالية، منوهاً إلى أنه رغم قصر زمن الانتظار لإنجاز عملية الفحص وتسليم الدفتر الجديد في حال كانت السيارة سليمة، فإن الشركة حرصت على توفير قاعة مريحة لانتظار أصحاب السيارت.وتابع أن الشركة خصصت قاعة للضيافة بخدمات متكاملة، لاستضافة المراجعين من أصحاب السيارات خلال زمن إنجاز عملية الفحص لسياراتهم والإجراءات الإدارية الأخرى، وخصص قسم منها لانتظار السيدات وآخر للرجال، منوهاً إلى أن الشركة ستخصص طاقماً نسائياً لاستقبال النساء وإجراء معاملاتهن.عدد السياراتواعتبر أن وجود العدد الهائل من السيارات التي تسير في شوارع الكويت يمثل تحدياً للشركات المتخصصة في الفحص الفني، كاشفاً أن مركز خدمات الشركة يستقبل حالياً نحو 100 سيارة يومياً لكن الطاقة الاستيعابية للشركة تصل إلى استقبال ما بين 300 أو 350 سيارة يومياً، ولفت إلى أن تصميم البناء مؤهل لاستقبال هذا العدد الكبير يومياً، إذ توفر المداخل ومخارج مركز الخدمة سهولة في دخول السيارات وخروجها بسهولة ويسر.أما الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة فهي تخص فئة الـ«VIP»، ويشير سامي المطوع إلى أن الشركة خصصت موظفاً لجلب سيارة العميل من البيت أو العمل وإجراء الفحص اللازم وباقي الإجراءات الأخرى مقابل 20 ديناراً فقط.وكشف المطوع أن الشركة الدولية للفحص الفني للسيارات تتعامل مع وكلاء سيارت، وأبرزها وكالة سيارات بي أم دبليو لتثمين سيارات زبائنها، بحيث يتواجد موظف يتبع للشركة لدى وكالة السيارت المتفق معها، وظيفته جلب سيارة عميل أو زبون الوكالة، لفحصها في مركز الخدمة تمهيداً لتثمينها، في حين ينتظر مالك السيارة في قاعة خاصة لدى الوكالة بانتظار معرفة نتائج الفحص الذي يرسل للوكالة بالإيميل فور الانتهاء من الفحص.ومن طبيعة عمل وخطط الشركات التوسع والانتشار وفق ما يتفق مع تخصصها وقدراتها، وبالنسبة الى «الدولية للفحص الفني للسيارات» فإن تطلعاتها تتجه إلى التوسع في محافظات الكويت الست، وباكورة هذا التوسع ستكون فتح مركز خدمات جديد في منتصف العام المقبل، وهي تتطلع إلى فتح 5 أو 6 فروع في مختلف المحافظات، لتوسيع دائرة انتشارها.ويصف سامي المطوع المنافسة في قطاع الفحص الفني بأنها شريفة، بل ويذهب أبعد من ذلك ليشير إلى وجود لقاءات وتواصل بين شركات الفحص الفني للسيارات، وحين تخفض إحداها أسعارها المعتادة يكون ذلك من خلال عروض تأتي في ظروف معينة مثل حلول شهر رمضان إذ تعمد بعض الشركات إلى تخفيض رسوم الفحص الفني لتشجيع أصحاب السيارت على فحص سياراتهم خلال تلك الفترة، ولا يمكن اعتبار أنه هناك تكسير للأسعار في هذا الشأن.ضوابط شركات الفحص الفنيوتحدث عن ضوابط مشددة من قبل وزارة الداخلية لمنح موافقتها على الترخيص لشركة فحص فني للسيارات، إذ يجب أن يكون الموقع مناسباً والتصميم الداخلي من حيث حركة انسياب سيارات المراجعين في الدخول والخروج الى مركز الفحص، وضرورة وجود ممثل عن وزارة الداخلية في المركز لاعتماد فحص السيارات التي لا يوجد فيها ما يخالف قوانين إدارة المرور، إلى جانب وجود استراحة خاصة للمراجعين.وأكد المطوع أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة هو شكوى بعض المراجعين من وجود عيوب في سياراتهم، وشكوكهم من نتائج الفحص، لكن حين يتم التوضيح لهؤلاء بأن الفحص يتم من خلال أجهزة وتقنيات خاصة من دون أي تدخل من الفنيين يتغير الوضع ويتقبلون نتائج الفحص.