لن يكون لقرار المجلس البلدي «ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في 3 محافظات»، أي تغيير على أرض الواقع من حيث المساس بالعناوين أو الملكيات المستقرة.
وفيما تضمّنت موافقة المجلس، في جلسته الرئيسية التي عقدت الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد مفلح المطيري، اعتماد ترقيم القطع الاستثمارية والسكنية، في الفنطاس وحولي وجليب الشيوخ والرقعي، أكّد المطيري لـ«الراي»، أن التحديثات التنظيمية والمساحية الجديدة لن تؤثر نهائياً على حقوق المواطنين، مشدداً على أن «هذا الإجراء مطبق بالأساس حالياً في البطاقة المدنية، والهدف منه هو توحيد وتطابق البيانات الرسمية بين الجهات الحكومية فقط، مما يعني عدم وجود أي تغيير على أرض الواقع يمس العناوين أو الملكيات المستقرة».
وطمأن المطيري، جميع ملاك القسائم والمواطنين بأن «عملية الربط الإلكتروني وحفظ الأرشيف التاريخي لكل قسيمة، يضمنان أعلى درجات الأمان القانوني والمعاملاتي. والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية اعتمدت هذه التقسيمات بالفعل في نظامها الحالي، وأن خطوة المجلس تأتي لتأكيد هذا الاستقرار وربطه إلكترونياً لتبسيط المعاملات المستقبلية ومنع أي تداخل في البيانات».