نائب رئيس المجلس: لا تغيير على أرض الواقع أو مسّ للعناوين أو الملكيات
«البلدي» يعتمد ترقيم 4 مناطق في 3 محافظات
- التحديثات التنظيمية والمساحية الجديدة لن تُؤثّر نهائياً على حقوق المُواطنين
- الهدف من الإجراء توحيد وتطابق البيانات الرسمية بين الجهات الحكومية فقط
- «الربط الإلكتروني» و«حفظ الأرشيف التاريخي» لكل قسيمة يضمنان أعلى درجات الأمان القانوني والمُعاملاتي
فيما اعتمد المجلس البلدي ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في 3 محافظات، وهي منطقة الفنطاس في محافظة الأحمدي، ومنطقة حولي في محافظة حولي، ومنطقتي جليب الشيوخ والرقعي في محافظة الفروانية، أكّد نائب رئيس المجلس خالد مفلح المطيري، لـ«الراي»، أن الخطوة لن تحدث أي تغيير على أرض الواقع أو تمس العناوين أو الملكيات المستقرة.
وتضمّنت موافقة المجلس، في جلسته الرئيسية التي عقدت برئاسة المطيري، اعتماد ترقيم القطع الاستثمارية والسكنية في «حولي» لتصبح المنطقة مقسمة إلى 12 قطعة تنظيمية، وترقيم «الجليب» لتتكون من 5 قطع رئيسية، و«الرقعي» لقطعتين، وذلك وفقاً لتوصية مسبقة من لجنة محافظة الفروانية في المجلس.
وشدّد المجلس على ضرورة أن يتم العمل بالتوصية المتعلقة بتعديل المخططات من حيث تحديث كافة المخططات التنظيمية والمساحية للمناطق المذكورة لتطابق التقسيم الجديد، إضافة لأهمية حفظ البيانات الأصلية المتعلقة بإعادة ترقيم قسائم القطع الجديدة مع ربطها بمعلوماتها وقواعد بياناتها الأصلية (وفقاً لأرقام القطع والقسائم السابقة) لضمان عدم تأثر حقوق الملاك أو العناوين المدنية المستقرة.
وأكّد نائب رئيس المجلس خالد مفلح المطيري، لـ«الراي»، أن التحديثات التنظيمية والمساحية الجديدة لن تؤثر نهائياً على حقوق المواطنين، مشدداً على أن «هذا الإجراء مطبق بالأساس حالياً في البطاقة المدنية، والهدف منه هو توحيد وتطابق البيانات الرسمية بين الجهات الحكومية فقط، مما يعني عدم وجود أي تغيير على أرض الواقع يمس العناوين أو الملكيات المستقرة».
وطمأن، جميع ملاك القسائم والمواطنين بأن «عملية الربط الإلكتروني وحفظ الأرشيف التاريخي لكل قسيمة، يضمنان أعلى درجات الأمان القانوني والمعاملاتي. والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية اعتمدت هذه التقسيمات بالفعل في نظامها الحالي، وأن خطوة المجلس تأتي لتأكيد هذا الاستقرار وربطه إلكترونياً لتبسيط المعاملات المستقبلية ومنع أي تداخل في البيانات».
موافقات
ووافق المجلس في جلسته على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 متراً مربعاً، إضافة إلى تخصيص موقع سكن للإمام والمؤذن بمنطقة الجهراء بمساحة 300 متر مربع. كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى بمساحة 84 متراً مربعاً، كما تم تخصيص مبنى لإدارة الخبراء في وزارة العدل بمنطقة الرقعي بمساحة 2400 متر مربع.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية، في شأن إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية، بمساحة إجمالية 7000 متر مربع، إضافة إلى الموافقة على تعديل البند ثالثاً من قرار سابق للمجلس في شأن استقطاع جزء من منطقة الأمان الكائنة بمنطقة مصفاة الزور.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي اقتراحاً خاصاً لإصدار نماذج عقود معتمدة من قبل البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين.
