فيما واصلت الدفاعات الجوية التصدي، للعدوان الإيراني الغادر، استمرت المواقف العربية المتضامنة مع الكويت، والمدينة للعدوان واستهدافه ناقلة النفط الكويتية «كيفان» لدى مرورها بمضيق هرمز.

فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت، الأربعاء، لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وقالت إن التصدي أدى إلى سماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

في السياق، دانت دولة قطر، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن والبحرين، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية «كيفان» أثناء عبورها مضيق هرمز.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد البيان أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً، من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. وجدد تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

من جهتها، أدانت مصر، بأشد العبارات، الاعتداء على الناقلة «كيفان». وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج وسلامة الممرات البحرية الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، مجددة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية. ودعت إلى الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.