قدم عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي، مقترحاً يتعلق بإصدار نماذج عقود معتمدة من البلدية، بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص، بهدف ضمان حقوق الطرفين، مؤكداً أن «مشاريع البناء والهدم للسكن الخاص شهدت نزاعات كثيرة بين الملاك والمقاولين لضعف جودة العقد».
وشدد الدعي في اقتراحه على ضرورة أن يتم إصدار نماذج العقود المعتمدة من البلدية، وأن تتضمن بنوداً أساسية إلزامية لحفظ حقوق الطرفين (نطاق العمل، الجدول الزمني، الدفعات، الضمان، التأخير والغرامات، آلية فض النزاعات، التأمين، مقاولين الباطن)، مع إتاحة المجال لإضافة بنود وشروط خاصة متفق عليها بينهما، دون الإخلال بالبنود الأساسية المعتمدة.
وقال إن من ضمن الاقتراح أن يتم اشتراط إرفاق نسخة موقعة من العقد (وفق النموذج المعتمد، مع ما أُضيف إليه من بنود) قبل التنفيذ، والتنسيق مع وزارة العدل والجهات الهندسية المختصة لمراجعة النموذج من الناحية القانونية والفنية قبل الاعتماد، على أن يكون العقد المعتمد ملزماً لجميع الجهات ونافذاً من قبل البلدية والعدل.
ولفت إلى أهمية أن يكون للعقد المعتمد، في حال استخدامه، أولوية وحجية قانونية عند حدوث النزاع بين الطرفين، باعتباره المرجع المعتمد رسمياً لدى البلدية والجهات القضائية، بما يمنحه قوة إثبات تفوق العقود العرفية غير المعتمدة.
3 أهداف للعقود المعتمدة
1- حفظ حقوق المالك والمقاول عبر بنود أساسية لا يجوز إسقاطها.
2- منح العقد المعتمد أولوية وحجية عند النزاع، تشجيعاً على استخدامه.
3- توفير مرجعية قانونية موحّدة ونافذة تسهّل الفصل في النزاعات لدى البلدية والقضاء.