النائب الأول يقود حملة أمنية كبرى في الجليب «ستمتد لجميع المحافظات»
آخر العلاج الكي
- اليوسف: الحملة بداية مرحلة مُتواصلة ولن تقتصر على الجليب بل ستمتد لتشمل جميع المحافظات
- سمعة الكويت في مقدمة الأولويات والحفاظ على الأمن والسلامة مسؤولية لا تقبل التهاون
- خطورة كبيرة في المنطقة بسبب التلوث البيئي والصحي
- من بين القاطنين عاملون في المستشفيات والمطاعم وقد تنتقل الأمراض إليهم ومنهم إلى أماكن عملهم
- لا تهاون مع العقارات المُخالفة واتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك هدم الآيلة للسقوط أو المتهالكة
- الجهات باشرت اختصاصها بتطويق المنطقة وتأمينها وقطع الخدمات عن المباني المُخالفة
- تجهيز مواقع إيواء مُتكاملة لاستقبال من شملهم الإخلاء تتوفّر فيها جميع سبل الراحة
في واحدة من أوسع الحملات الأمنية والتنظيمية التي تشهدها البلاد، بدأت مرحلة جديدة من فرض هيبة القانون، بإطلاق حملة موسعة في منطقة جليب الشيوخ بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمشاركة غير مسبوقة للجهات العسكرية الأربع ومختلف مؤسسات الدولة، في رسالة واضحة بأن لا تهاون مع العقارات المخالفة أو الخارجين عن القانون.
فقد نفّذت وزارة الداخلية، ممثلة بعدد من قطاعاتها، حملة أمنية موسعة في منطقة جليب الشيوخ، بمشاركة مختلف جهات الدولة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن وترسيخ تطبيق القانون.
وتم تنفيذ الحملة بإشراف مباشر من النائب الأول، ومتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء حمد أحمد المنيفي.
وشارك في الحملة كلّ من الجهات العسكرية الأربع (الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي وقوة الإطفاء العام)، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبلدية الكويت، وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة.
وهدفت الحملة إلى رصد المُخالفات على المباني والتعدّيات على أملاك الدولة، وإخلاء المباني والقسائم الآيلة للسقوط والمُخالفة، والتعامل مع المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الأمن والسلامة والمكتظة بالسكان من العزاب والعوائل تحسباً لوقوع أيّ كوارث أو حوادث، إضافة إلى رصد وضبط مُخالفي شؤون الإقامة والخارجين عن القانون، والأنشطة التجارية غير المرخصة في السكن الخاص والأنشطة المخالفة للاشتراطات.
وفي التفاصيل، باشرت الجهات المشاركة، كل حسب اختصاصه، تطويق المنطقة وتأمينها وقطع الخدمات عن المباني المخالفة، ورصد الأنشطة غير المرخصة ومخالفات الإقامة والتعديات على أملاك الدولة، وتحرير المخالفات اللازمة.
وحرصاً على الجانب الإنساني، تم تجهيز مواقع إيواء متكاملة لاستقبال من شملهم الإخلاء من المباني المخالفة، تتوفّر فيها جميع سبل الراحة للعوائل والجاليات.
وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن هذه الحملة تمثل بداية مرحلة متواصلة، وليست نهاية الجهود، ولن تقتصر على منطقة الجليب فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع محافظات دولة الكويت، مؤكداً أن سمعة الكويت تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على أمن وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة مسؤولية لا تقبل التهاون.
كما أشار إلى حجم الخطورة التي لمسها في منطقة الجليب، نتيجة ما تشهده من تلوث بيئي وصحي، مبيناً أن من بين قاطني المنطقة عاملين في المستشفيات والمطاعم، الأمر الذي قد يسهم في انتقال الأمراض إليهم، ومن ثم نقلها إلى أماكن عملهم، بما يُشكّل خطراً على الصحة العامة.
وشدّد اليوسف على أنه لن يكون هناك أيّ تهاون مع العقارات المُخالفة، مُؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك هدم العقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة، متى استدعت الحاجة ذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والمُمتلكات.
الجهات المشاركة
1 - الجيش
2 - الداخلية
3 - الحرس
4 - الإطفاء
5 - الكهرباء
6 - الأشغال
7 - التجارة
8 - القوى العاملة
9 - الغذاء
10 - البلدية
11 - الصحة
5 أهداف
1 - رصد المُخالفات على المباني والتعدّيات على أملاك الدولة
2 - إخلاء المباني والقسائم الآيلة للسقوط والمُخالفة
3 - التعامل مع المساكن التي تفتقر لاشتراطات السلامة
4 - ضبط مُخالفي الإقامة والخارجين عن القانون
5 - رصد الأنشطة التجارية غير المرخصة
