كشفت معلومات تلقتها إدارة مباحث الجنسية عن ملف تزوير جديد، بعدما تبين أن مواطناً كويتياً عليه قيود أمنية ومنع سفر، ولا يستطيع مغادرة البلاد بمستنداته الكويتية، استخدم مستندات خليجية بحوزته للسفر والدخول والخروج من البلاد.
وبحسب المعطيات، وصلت المعلومة إلى مباحث الجنسية، فتمّ التعرف على اسمه الخليجي، ووضع أمر إلقاء قبض عليه بذلك الاسم في نهاية عام 2021. وبعد ضبطه بصفته مواطناً خليجياً، أُحيل إلى الأدلة الجنائية لإجراء بصمة تعريفية تثبت هويته.
وأظهرت البصمة التعريفية أنه مواطن كويتي، وأنه كان يتعمد التواري عن الأنظار، والسفر والعودة باستخدام مستنداته الخليجية، تهرباً من القضايا والقيود المسجلة عليه في الكويت.
وفي عام 2022، أحالت إدارة مباحث الجنسية الشخص إلى إدارة التنفيذ باسمه الكويتي، باعتباره متوارياً عن الأنظار بذلك الاسم، ويستخدم اسماً خليجياً مختلفاً للتهرب من المسؤولية القانونية.
وبما أن الاسم الخليجي مختلف عن الاسم الكويتي في الوثائق، برز سؤال: هل هو كويتي زوّر الهوية الخليجية، أم هو خليجي فعلاً وزوّر الهوية الكويتية ؟
وبمراجعة الملفات، تبيّن أن إخوانه وفق الاسم الكويتي موجودون، ويحملون أيضاً الاسم الخليجي ذاته الذي يحمله، ما عزّز الشكوك في ملف الأسرة كاملاً، لكون أفرادها يشتركون في الاسم الأول بين الكويت والدولة الخليجية، بينما يختلف باقي الاسم.
وبمواصلة البحث، حصلت مباحث الجنسية على بعض المستندات الخليجية الخاصة بأفراد الأسرة، وتم أخذ البصمة الوراثية لعدد منهم، ومقارنتها بالبصمة الوراثية لأعمامهم المفترضين وفق الاسم الكويتي.
وأثبتت نتائج الفحص أن الأعمام المفترضين ليسوا أعمامهم، وأنهم لا تربطهم صلة قرابةٍ بوالدهم وفق الملف الكويتي.
وتبلغ تبعية هذا الملف 76 حالة، بعضهم مستقر في الكويت، فيما يقيم آخرون خارج البلاد، على أن يُحال الملف برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحفظ حقوق الدولة.