أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، لافتا إلى أن هذه المرحلة تكتسب أهمية خاصة لأنها لا تستهدف تعديل نصوص متفرقة فحسب بل مراجعة تشريعات محورية تمس حياة الناس اليومية وترتبط بكفاءة العدالة.
وأكد المستشار السميط خلال لقاء صحفي اليوم، أن المرحلة الثالثة تستهدف الوصول إلى 400 قانون ضمن مسار المراجعة والتحديث، ورفع نسبة الإنجاز إلى نحو 40 بالمئة من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت بإضافة نحو 150 قانونا جديدا على أن تستكمل أعمال هذه المرحلة في ديسمبر 2027.
وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف حماية الأسرة واستقرار المعاملات وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وجودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للأفراد والجهات.
وبين أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي بعد إنجاز المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي شهدت التعامل مع 250 قانونا بين إصدار قوانين جديدة، وتعديل قوانين قائمة وإلغاء قوانين لم تعد ملائمة، إلى جانب استكمال عدد من المراسيم والموافقات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بما يمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في دولة الكويت.
وأوضح أن منجزات المرحلة الثانية التي تحققت قبل المدة المحددة لها بنحو ستة أشهر توزعت بين 24 قانونا جديدا و56 قانونا معدلا وتسعة قوانين تم إلغاؤها، إضافة إلى 161 قانونا ومرسوما وموافقة مبدئية مرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ليبلغ إجمالي ما تم إنجازه في هذه المرحلة 250 قانونا.
وأكد المستشار السميط أن هذا العمل جاء من خلال تعاون حكومي ومؤسسي واسع شاركت فيه جهات الدولة ذات الصلة والقضاة والنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وأساتذة القانون في جامعة الكويت وجمعية المحامين ومؤسسات المجتمع المدني كل في نطاق اختصاصه.