وزير الداخلية اللبناني: مصالح الكويتيين محفوظة

زيارة رسمية لوزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد أحمد الحجار، إلى الكويت، حلّ فيها ضيفاً على دولة الكويت، حملت رسائل سياسية وأمنية متعددة، في توقيت إقليمي دقيق تتقاطع فيه تحديات الأمن والاستقرار، مع ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

الزيارة فتحت باباً واسعاً لتعزيز التنسيق بين الكويت ولبنان، خصوصاً في المجال الأمني، في ظل علاقات تاريخية تجمع البلدين، وتعاون متواصل بين أجهزتهما المختصة في تبادل المعلومات والعمل الاستباقي.

وفي مؤتمر صحافي أجراه العميد الحجار، الأحد بمنزل سفير لبنان لدى الكويت، أكد أن لبنان لن يكون منطلقاً لأي نشاط يضر بدولة الكويت وجميع دول الخليج العربية، مشدداً على أن أمن البلدين مترابط، وأن التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والكويتية قائم ومستمر ويحقق نتائج ملموسة.

الكويت تعزي قطر في استشهاد مواطن جراء الإصابة بشظايا

منذ 36 دقيقة

العدوان يتجدد

منذ ساعة

وتناول الحوار ملفات عدة، من مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى التعاون الأمني وتبادل المعلومات، وموقف لبنان من القرارات السيادية الكويتية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

التفاصيل في الأسطر التالية:

• هل شمل التنسيق الأمني بين الكويت ولبنان ما يتجاوز مواضيع تهريب المخدرات وتبادل المعلومات الجنائية، إلى قضايا مثل الخلايا المرتبطة بحزب الله، التي أعلنت الكويت عن كشف عدد منها في فترات سابقة؟

- منذ أن تسلمت وزارة الداخلية، شهدنا زيارات متبادلة بين البلدين، سواء من خلال زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى لبنان، أو من خلال زيارتي الحالية إلى الكويت، وجميعها تأتي في إطار تفعيل هذا التنسيق وتطويره.

فالجرائم اليوم لا تعرف حدوداً، وبالتالي أصبح التنسيق والتعاون الأمني أمراً أساسياً في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتعزيز العمل الوقائي والاستباقي، خصوصاً في المجالات التي تمس أمن الدول أو تشكّل خطراً عليها.

وبصورة أكثر دقة، هناك تنسيق أمني يومي ودائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرها، وبين الأجهزة الأمنية الكويتية، في مجالات عدة، منها مكافحة التطرف والإرهاب وتبادل المعلومات. وهذا التنسيق قد ينتج عنه أحياناً معلومات تؤدي، سواء في الكويت أو لبنان، إلى توقيف أشخاص قبل ارتكابهم أي أعمال إرهابية.

وأي أمر يطرأ في الكويت، أو أي توقيفات تحصل في الكويت أو لبنان، ويكون هناك طلب للتعاون بشأنها بأي شكل من الأشكال بين الدولتين، فإن لبنان يتجاوب فوراً ويقوم بكل ما يلزم، انطلاقاً من مبدأ أن أمن لبنان من أمن الكويت، وأمن الكويت من أمن لبنان.

هذا التعاون قائم، ونسعى إلى تفعيله وتطويره إلى أقصى حد.

• هل هناك ضمانات رسمية لبنانية حول أمن الكويتيين والخليجيين في لبنان وممتلكاتهم؟ وهل هناك خطط لتسهيل معاملاتهم في التملك والعمل في لبنان؟

- بالنسبة إلى الرعايا الكويتيين، فقد كانوا دائماً موجودين في لبنان، ونحن نرحب بهم ونحب وجودهم. وفي الوقت نفسه، هناك أملاك للكويتيين ومصالح قائمة في لبنان.

مصالح الكويتيين في لبنان محفوظة، والدولة اللبنانية تسهر على هذا الموضوع، وتعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

• النائب الأول وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، زار لبنان، ما الذي تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة؟

- شرفنا النائب الأول وزير الداخلية بزيارته إلى لبنان، وكان أول وزير داخلية عربي يزور لبنان في تلك المرحلة، وبرفقته وفد أمني كبير. بحثنا حينها تعزيز التعاون الأمني، وتنسيق تبادل المعلومات، ووضعنا أسساً لهذا التعاون.

واليوم، خلال زيارتي إلى الكويت، هناك مزيد من الاطلاع على ما هو موجود لدى الأجهزة الأمنية الكويتية. وقمنا بزيارات إلى المباحث الجنائية، وقسم إصدار الجوازات والجنسية، وهناك تبادل أمني مهم ومفيد ومثمر.

كما بحثنا، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية ضمن الوفد، موضوع اللبنانيات المتزوجات من كويتيين، ممن كن قد تخلين عن الجنسية اللبنانية، والعمل الجاري لإعادة الجنسية لهن وفقاً للقوانين اللبنانية.

• هناك مخاوف خليجية من أن يكون لبنان منطلقاً لأنشطة تضر بدول الخليج، وتحديداً الكويت. كيف تنظرون إلى مثل هذه المخاوف؟

- أؤكد أن لبنان لن يكون مطلقاً، منطلقاً لأي ضرر أو لأي نشاط مؤذٍ تجاه دول الخليج العربية، وتحديداً دولة الكويت.

وجودنا في الكويت اليوم، والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والكويتية، يؤكدان أن الأجهزة الأمنية اللبنانية فعالة وحاضرة بشكل كبير، وأنا أتابع معها بشكل يومي. ونحن نلمس حجم العمل الاستباقي والتنسيق والتعاون الأمني، ليس فقط مع الكويت، بل مع جميع دول الخليج العربية. هناك تنسيق أمني كبير يحقق نتائج ممتازة. وإذا ضُبطت أي أمور في الكويت، أو وصلت أي معلومات أو معطيات، فنحن حاضرون للتعامل معها. ولا يرد إلينا أي طلب أو معلومات من الكويت إلا ونقوم بمتابعتها فوراً في لبنان، وعندما تكون لدينا نتائج يتم التنسيق بشأنها أيضاً.

والرسالة الأساسية هي أن لبنان لن يكون منطلقاً إلا لكل الخير من لبنان باتجاه الكويت.

• زرتم قسم المباحث الجنائية، ومن ضمنه القسم المعني بمكافحة المخدرات. هل هناك نتائج ملموسة للتعاون بين البلدين في هذا الملف؟

- نعم، زرنا قسم المباحث الجنائية، الذي يضم، من ضمن اختصاصاته، القسم المعني بمكافحة المخدرات.

وأبلغنا الإخوة في الكويت أن عمليات تهريب المخدرات والحبوب المخدرة إلى الكويت انخفضت بنسبة كبيرة، وهذا دليل على مزيد من التنسيق والتعاون المثمر بين البلدين.

نحن نتابع هذا الملف ونتعامل معه يومياً. وهناك تبادل معلومات وعمليات مشتركة نُفذت بين الأجهزة الأمنية في لبنان والكويت.

وفي الوقت نفسه، فإن الظروف الإقليمية ساعدت لبنان وساعدت دول الخليج، ولا سيما بعد التغيير في سورية. فالنظام السوري الحالي يسعى إلى بناء دولة، ومن ضمن أولوياته مكافحة المخدرات. ونحن أيضاً لدينا تنسيق بين لبنان وسوريا في هذا المجال.

• كيف تقيّمون العلاقات الكويتية - اللبنانية حالياً؟ وما أهمية زيارتكم إلى إدارات الجنسية والجوازات والمباحث؟ وأبرز مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها بين البلدين؟ وفي ظل التحديات الإقليمية، كيف يمكن للبلدين تعزيز التنسيق والتشاور السياسي بما يخدم الاستقرار؟

- في ظل التحديات الكبرى التي تواجه منطقتنا، سواء في الشرق الأوسط عموماً أو منطقة الخليج العربي أو لبنان، لا مفر من مزيد من التنسيق والتعاون العربي المشترك.

أمن الدول العربية مجتمعة يمثل أولوية مطلقة، وما يعزز هذا الأمن هو مزيد من التنسيق والتعاون. فلنسعَ جميعاً إلى بناء منظومة أمنية عربية تحمي دولنا وأمننا واستقرارنا، ففي الاتحاد قوة، وكلما كنا متحدين كدول عربية كنا أقوى. وهذا الأمر يمكن أن يتوسع أيضاً مع الدول الصديقة التي نرى حراكاً منها في هذا الاتجاه.

أما العلاقات اللبنانية - الكويتية، فهي علاقات متجذرة في التاريخ. لطالما كان لبنان والكويت بلدين متعاونين وداعمين لبعضهما. وللكويت أيادٍ بيضاء كثيرة ومساهمات إيجابية في الاقتصاد اللبناني والسياحة اللبنانية والحضور داخل لبنان.

وفي المقابل، هناك لبنانيون ناجحون في الكويت ويساهمون في تنمية الكويت وازدهارها، وهم من الأقل ارتكاباً للمخالفات.

هذه الزيارة أضعها في إطار أنني لا آتي بصفتي وزير داخلية فقط، بل باسم الدولة اللبنانية كلها، لنقول لدولة الكويت: أولاً، كل التضامن معها في مواجهة أي ضرر تتعرض له، وفي الوقت نفسه فإن لبنان يعوّل على دعم الكويت، كما كانت دائماً واقفة إلى جانبه.

هناك تنسيق فعّال ومثمر بين مختلف الأجهزة اللبنانية والكويتية. وأنا والشيخ فهد اليوسف، على اتصال دائم ومباشر في كل ما يستدعي التنسيق بيننا، ونتمنى أن تحمل الأيام المقبلة للكويت ولبنان كل الخير.

وفي هذه الزيارة نبحث مختلف الملفات. هناك اتفاقية أمنية بين لبنان والكويت قيد التشاور تمهيداً لسلوك مسار الإقرار، وسنتحدث مع معالي الوزير في محاولة لإعطائها زخماً أكبر.

كما أن هناك لجنة عليا مشتركة بين لبنان والكويت، وقد التقيت رئيس الحكومة قبل هذه الزيارة، وسنحمل رسالة بتفعيل عمل اللجان الوزارية المشتركة على مستوى الحكومتين اللبنانية والكويتية.

• هل زودت الأجهزة الأمنية اللبنانية الكويت بأي معلومات أو قوائم تتعلق بأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«حزب الله» في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين؟

- التعاون والتنسيق موجودان. «حزب الله» في لبنان هو حزب لبناني لديه نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة. وإذا كان لدى الكويت أي معطيات أو معلومات عن أشخاص يقومون بنشاطات جرمية أو غير مشروعة داخل الكويت، فإن لبنان حاضر لتلقي هذه المعلومات والعمل عليها، والمساهمة في أي إجراء يصب في أمن الكويت.

التنسيق يتم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وسائر الأجهزة المعنية. وأعطي مثالاً على ذلك في ملف التطرف و«داعش»، حيث جرى تبادل معلومات أدى إلى توقيفات وإجراءات استباقية ساهمت في حفظ الأمن.

وهذا الأمر يتم في الاتجاهين؛ إذ يقوم كل جهاز بإرسال المعلومات إلى الدولة الأخرى، بما يساهم في تنفيذ توقيفات استباقية وحماية أمن الدولة الأخرى.

وأكرر أنه إذا تبين لدينا في لبنان وجود أي نشاط يضر بأمن الكويت، فنحن حاضرون فوراً للتدخل والتنسيق.

• الكويت صنّفت «حزب الله» منظمةً إرهابية. كيف يتعامل لبنان مع موقف الكويت من هذه المنظمة؟ وهل أثر ذلك على العلاقات بين البلدين؟

- العلاقات بين لبنان والكويت متجذرة وعميقة جداً. وأنا أحمل معي من لبنان كل التحيات من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة إلى المسؤولين في الكويت وإلى صاحب السمو أمير البلاد.

سمعنا عبر الإعلام أنه حصلت توقيفات معينة في الكويت، لكن لم ترد إلينا طلبات محددة من الأجهزة الكويتية. وفي حال وجود أي طلبات أو أسماء محددة أو نشاطات تمس الكويت، فإن لبنان حاضر للتعاون.

كل الشعب اللبناني لا يريد للكويت إلا الخير. وإذا كان هناك أي خلل في أي مكان، فإن لبنان حاضر للتدخل والمساعدة.

أما ما تتخذه الكويت داخل حدودها من قرارات سيادية، فهو حقها، فكل دولة تتخذ قراراتها السيادية، ونحن لدينا كامل الاحترام للدولة الكويتية وقراراتها.

في المقابل، نحن مستعدون لأي طلبات ترد إلينا، وسنعمل في الاتجاه الإيجابي بما يخدم أمن البلدين والعلاقات بينهما.

لبنان جاهز لاستقبال الكويتيين

أكد العميد الحجار، أن لبنان جاهز لاستقبال السياح الخليجيين، وفي مقدمهم الكويتيون، خلال موسم الصيف، مشدداً على أن الوضع الأمني مستقر، وأن الدولة اللبنانية قادرة على توفير الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

وقال إن لبنان، كما المنطقة الكويت، مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، معرباً عن أمله في أن يترسخ وقف إطلاق النار، وأن تثمر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة اللبنانية، برئاسة رئيس الجمهورية، عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للدولة بسط سيطرتها على كامل أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الكويتيين اختاروا البقاء في لبنان حتى خلال أصعب الظروف، ورفضوا مغادرته، وهو ما يعكس، بحسب قوله، عمق ارتباطهم بلبنان ومحبتهم له. وأضاف أن اللبنانيين يبادلونهم المشاعر نفسها، معرباً عن أمله في أن يكون موسم الصيف واعداً، وموجهاً دعوة إلى الأشقاء الكويتيين لزيارة «بلدهم الثاني» لبنان.

تعاون أمني يومي بين الكويت ولبنان

أكد العميد الحجار، أن التعاون الأمني بين لبنان والكويت قائم بشكل يومي، ويشمل تبادل المعلومات والتنسيق في الملفات الجنائية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضايا الموقوفين من الجانبين.

وأوضح أن المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية أسهمت في تنفيذ توقيفات في البلدين، ضمن تعاون مستمر يخدم أمنهما المشترك. وفي ما يتعلق بتسليم المطلوبين أو تبادل السجناء، شدد الحجار على أن هذه الملفات ذات طابع قضائي بحت، وتحكمها القوانين والاتفاقيات النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها في كل من لبنان والكويت.

لا حرب أهلية... الدولة قادرة وحاضرة

شدد العميد الحجار، على أن الدولة اللبنانية ماضية في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وقال: «أؤكد أن الحرب الأهلية لن تحصل في لبنان. لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية، وفي الوقت نفسه فإن الدولة في لبنان لديها القدرة على منع حدوثها. الدولة ليست متفرجة، بل هي قادرة وحاضرة».

وقال إن بيان الحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء تؤكد جميعها التزام بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بالجيش والقوى الأمنية، موضحاً أن الحكومة بدأت تنفيذ هذه السياسة عبر خطة وضعها الجيش اللبناني، بدءاً من جنوب الليطاني على مراحل، وصولاً إلى كل لبنان.

وأشار إلى أن لبنان يسلك لبنان مساراً دبلوماسياً بتسهيل من الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تحرير الأرض المحتلة، وإعادة نشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية إلى آخر نقطة من الجنوب اللبناني، والعودة إلى الدولة، ومنع وجود أي إطار مسلح خارج الدولة اللبنانية.وأضاف: هذا الموضوع لا يحصل بكبسة زر، لكنه هدف وضعته الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، والمسار بدأ.وأكد أنه «مهما حصل، لن تتراجع الدولة عن هدفها في بسط سيطرتها بقواها الذاتية على كل أراضيها، ومنع الحرب الأهلية، وتعميق الوحدة الداخلية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني».

وزير داخلية لبنان: الكويت نموذج أمني مُتقدّم

- زار «إدارة الجنسية» وقطاع الأمن الجنائي

- استعراض الجواز الإلكتروني وأحدث تقنيات وثائق السفر

- بحث التعاون في مُكافحة الجريمة والمُخدّرات

- تأكيد أهمية تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين

- الاطلاع على الأنظمة الذكية في أعمال البحث والتحرّي

زار وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أحمد الحجار، والوفد المرافق، بحضور سفير لبنان لدى البلاد غادي الخوري، الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وقطاع الأمن الجنائي.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان الأحد، أن الوزير الحجار استهل جولته بزيارة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة بالوكالة العميد فواز الرومي وعدد من القيادات الأمنية.واطلع الحجار على أبرز اختصاصات الإدارة ومنظومة العمل المعتمدة فيها وما تشهده من تطوير مستمر، كما استمع إلى شرح حول مراحل تطوّر جواز السفر الكويتي وصولاً إلى الجواز الإلكتروني المزود بالشريحة الذكية، وأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إصدار وثائق السفر، وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية بما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة.وانتقل إلى قطاع الأمن الجنائي حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء حمد المنيفي ورئيس قطاع الأمن الجنائي بالإنابة العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية.وعقد الجانبان اجتماعاً استعرضا خلاله أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والفنية المُتعلّقة بمُكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، والاطلاع على منظومة العمل المعتمدة في أعمال البحث والتحرّي واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في دعم الجهود الأمنية، كما استعرضا الإستراتيجية المُتّبعة في مكافحة المخدرات والتصدّي لعمليات التهريب والترويج، مُؤكّدين أهمية مواصلة التعاون الأمني وتبادل المعلومات الذي أسهم في إحباط عدد من عمليات تهريب المواد المخدرة بما يُعزّز أمن المجتمع ويحافظ على سلامته.وفي ختام الزيارة أشاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بما شاهده من تطوّر تقني ومُستوى مُتقدّم في الأداء الأمني والكفاءة التشغيلية والميدانية، مُثمّناً الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تطوير منظومة العمل الأمني وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.