قضت محكمة التمييز بسقوط الطعن لعدم حضور النائب السابق محمد المطير وتأييد حبسه سنتين عن تهمة التطاول على مسند الإمارة والإساءة لقضاة المحكمة الدستورية والإخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية في ندوة سياسة.