أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلاً على دليل إجراءات وضوابط قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، تضمن حذف البند الذي كان يسمح بتوريد ونقل الذهب بين المحلات والورش ومحلات الجملة، باستثناء العمليات التي لا يترتب عليها نقل ملكية أو بيع للذهب.
ووفق الدليل الجديد الذي نشرته الوزارة فإنه بات «يمنع استبدال الذهب بين العملاء ومحلات تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة»، فيما يسمح بتوريد ونقل الذهب بين المحلات والورش ومحلات الجملة بشرط اثبات وتوثيق كافة تفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ العملية، أوزان الذهب و عياره، و قيمته والتي يشترط ألا يترتب عليها نقل ملكية أو بيع الذهب.
وأعادت «التجارة» التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها في قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة دون أي تعديلات أخرى، بما في ذلك حظر التعاملات النقدية واعتماد وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، واشتراط الحصول على بيانات الهوية للعمليات التي تتجاوز 3000 دينار، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة للفئات عالية المخاطر والأشخاص المعرضين سياسياً.