52.2 مليون دينار لتوريد الأنابيب وتطوير الآبار لصالح «نفط الكويت»
أرست لجنة الشراء العليا لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة عقدا لشركة نفط الكويت لتوريد الأنابيب وخدماتها المصاحبة لأعمال حفر وتطوير الآبار بقيمة إجمالية 52.2 مليون دينار، موزعة على 5 حزم رئيسية على شركات محلية تمثل مصانع عالمية في الصين واليابان والإمارات وإندونيسيا.
وحصلت الشركة الكويتية الهيدروليكية لإصلاح وصيانة المضخات والمعدات السائلة والقوى على حزمة بقيمة تقارب 18.5 مليون، شملت توريد أنابيب من مصانع صينية تتضمن (لينتشو فنغباو، داليبال بايب، باوشان للحديد والصلب، ويانتاي لوباو).
كما رُسيت حزمة بقيمة 11.4 مليون على شركة الحاجري الخليج للتجارة العامة والمقاولات لتوريد أنابيب من مصنع شاندونغ مولونغ في الصين، فيما حصلت شركة جنوب الكويت للمعاينة الصناعية وخدمات الإشعاع على حزمة بقيمة 6.7 مليون تشمل توريدات من الصين والإمارات.
وفي الحزمة الرابعة، فازت شركة دارب العربية للتجارة والمقاولات بعقد بقيمة نحو 8 ملايين لتوريد أنابيب من شركة جي إف إي ستيل كوربوريشن (مصنع تشيتا) في اليابان، بينما رُسيت الحزمة الخامسة بقيمة 7.4 مليون على شركة أنظمة التوزيع للتجارة العامة لتوريد أنابيب من مصانع في الصين وإندونيسيا.
وأكدت البيانات أن آلية الترسية اعتمدت على مطابقة العطاءات للشروط الفنية والتجارية، وفق مبدأ أقل الأسعار المطابقة للمواصفات، مع تطبيق إستراتيجية توزيع تضمن تنويع مصادر التوريد واستمرارية الإمدادات التشغيلية للمشاريع النفطية.
في سياق متصل أرست «لجنة الشراء العليا» عدداً من المناقصات والمشاريع التشغيلية والفنية ضمن خططها التطويرية لصالح «نفط الكويت» بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار، شملت عقوداً متخصصة في خدمات التفتيش، وفحص الأنابيب، والحلول الأمنية السيبرانية، وأعمال تشغيلية في منشآت النفط والغاز.
وحسب القرارات الصادرة تمت ترسية عقود متعددة على شركات محلية وعالمية بقيم متفاوتة، من بينها عقد لتوفير كوادر فنية متخصصة لفحص المشاريع وخطوط الأنابيب بقيمة تتجاوز 2.5 مليون، وعقد لخدمات الفحص بالأمواج فوق الصوتية للأنابيب بقيمة تفوق 1.3 مليون.
كما شملت الترسية مشروعاً لتوفير وتشغيل حلول وخدمات استخبارات التهديدات الأمنية السيبرانية بقيمة تقارب 4.4 مليون، إضافة إلى مشروع لتركيب وحدة تثبيت المكثفات في محطة تعزيز الغاز بقيمة تقارب 13.9 مليون، رُسّي على شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات بعد استبعاد أقل العطاءات غير المطابقة.
