وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على طلب ترسية المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل مختبر وورشة فحص بطاريات محطات التحويل والشواحن الكهربائية على الشركة صاحبة العطاء الأقل سعراً، بعد استكمال الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، والتأكد من مطابقة العرض المقدم للشروط والمواصفات المعتمدة.
وأقر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات ترسية المناقصة على الشركة المذكورة، بصفتها صاحبة أقل الأسعار المستوفية للشروط الفنية المطلوبة، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون و994 ألفاًَ و413 ديناراً.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتجهيز مختبر وورشة متخصصة لفحص البطاريات والشواحن الكهربائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال الفحص والاختبارات الفنية ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة التشغيلية للمعدات والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن دعم خطط الصيانة الوقائية وتقليل الأعطال وتحسين جودة الخدمات الفنية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الإدارة تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في المناقصة، استناداً إلى المادة 46 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، لضمان استمرار سريان العطاءات واستكمال الإجراءات التعاقدية والقانونية اللازمة حتى الانتهاء من إبرام العقد مع الشركة الفائزة.
ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الفنية ورفع كفاءة منظومة الفحوصات والاختبارات الكهربائية، بما يدعم موثوقية المعدات، ويعزّز جاهزية المرافق والمنشآت التي تعتمد على البطاريات والشواحن الكهربائية في تشغيل أنظمتها المختلفة.