ما هو مصير الشركات الحكومية في مصر، بعد إلغاء حقيبة قطاع الأعمال العام، وإسناد المهمة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المنصب المستحدث في التعديل الحكومي الأخير؟
مصادر معنية، قالت إنه يتم النظر في قدرة ومكانة الشركات، تمهيداً لتحويل عدد منها إلى صندوق مصر السيادي لإدارتها، وعدد آخر إلى الطرح في البورصة، بنسب مختلفة، مؤكدة حرص الحكومة على الحفاظ على الشركات، خاصة أن هناك نحو 550 شركة حكومية تعمل، وعدداً كبيراً منها شركات رابحة ومؤثرة في قطاعات كثيرة.
وأضافت المصادر، أن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة «التابعة مباشرة لمجلس الوزراء»، ويقودها مساعد رئيس الوزراء ورئيس الوحدة الدكتور هاشم السيد، تعمل في الوقت الحالي على دراسة هذه الشركات، لتحديد توجه التعامل معها، إضافة إلى تحديد القائمة المرتقبة من بينها للطرح في البورصة قريباً.
ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه، في إطار جهود تنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية، بقيمة 6 مليارات جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات، على أن يكون تاريخ الإصدار في 24 فبراير 2026، فيما يحل موعد الاستحقاق في 10 فبراير 2029، ويبلغ سعر العائد 20.897 % يُصرف بشكل نصف سنوي.
كما طرح البنك إصداراً جديداً من أذون الخزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية، بـ 75 مليار جنيه، وبآجال استحقاق متنوعة تتراوح بين 91 و273 يوماً.