شرط خلو سجله من المخالفات وعدم فسخ العقد
«لائحة الصناعة» تمنح المستثمر منذ البداية أفضلية 5 في المئة عند إعادة الطرح
- تشكيل لجنة فنية لتطوير المشاريع وجذب رؤوس الأموال
- وضع إطاراً تنظيمياً لإدارة وطرح المشاريع الاستثمارية
- دراسة طلبات التأهيل والعطاءات واختيار الأفضل فنياً ومالياً
منحت الهيئة العامة للصناعة مزايا متعددة للمستثمرين في لائحتها الاستثمارية الجديدة، أبرزها منح 5 في المئة كأفضلية للمستثمر الذي قام بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل المشروع منذ بدايتها، في حال رغبته بالاستمرار في الاستثمار عند إعادة الطرح، بشرط خلو سجله من المخالفات، ولا تطبق هذه الأفضلية في حال فسخ العقد وفق الشروط المنصوص عليها.
ووضعت اللائحة الجديدة لهيئة الصناعة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإدارة وطرح المشاريع الاستثمارية، مع تشكيل لجنة فنية مختصة تهدف إلى تطوير المشاريع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ونصت اللائحة الجديدة على تشكيل لجنة فنية للاستثمار بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس إدارة «الصناعة»، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وتخصصات أخرى، على أن يحدد قرار تشكيلها ونظام عملها وإجراءاتها. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، كما يمكنها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتتولى اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في «الصناعة» اقتراح السياسات العامة لإنشاء وإدارة واستثمار المواقع والمرافق التابعة للهيئة، وإجراء الدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى مراجعة الفرص الاستثمارية المطروحة، وتقييم دراسات الجدوى، ودراسة طلبات التأهيل والعطاءات واختيار أفضلها وفق الضوابط المعتمدة.
وحددت اللائحة إجراءات واضحة لطرح المشاريع، تبدأ بإمكانية إعلان الهيئة عن رغبتها في طرح مشروع قبل التأهيل، لقياس اهتمام القطاع الخاص، على أن يتم النشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المناسبة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ونصت المواد المنظمة على الإعلان عن دعوة الراغبين بالتأهل في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين على الأقل، مع تحديد الشروط والمعايير الفنية والمالية، وآلية تقديم الطلبات، والمدة الزمنية بين الإعلان وتقديم العطاءات، والتي لا تقل عن أسبوعين من تاريخ آخر إعلان.
وأجازت اللائحة الإعلان الخارجي بواسطة سفارات الكويت في الخارج حال الرغبة في التعاقد مع مستثمرين أجانب، كما أجازت تقديم طلبات التأهيل من خلال تحالفات شركات، شريطة تحديد ممثل رئيسي بموجب توكيلات رسمية، مع اشتراط توافر الخبرة اللازمة في الممثل الرسمي، ودراسة مؤهلات كل عضو في التحالف بحسب دوره في المشروع، سواء في التصميم أو البناء أو التشغيل أو التمويل. كما حظرت على أي عضو التقدم ضمن أكثر من تحالف لنفس المشروع.
وأعطت اللائحة للجنة حق التفاوض مع المستثمرين المؤهلين، كما نصت على مصادرة التأمين الابتدائي في حال انسحاب الفائز أو تخلفه عن استكمال إجراءات التعاقد، مع منح الهيئة حق التفاوض مع صاحب العرض التالي مباشرة.
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة تظلمات بقرار من الوزير للنظر في الشكاوى المتعلقة بإجراءات التأهيل أو التعاقد، وتحديد نظام عملها وآلية نظر التظلمات.
وأجازت اللائحة لمجلس الإدارة الموافقة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة لتنفيذ أو تطوير أو تشغيل مشروعات «الصناعة» وفق أسس يعتمدها المجلس لكل حالة على حدة.
