أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضوة المهندسة منيرة الأمير، موافقة اللجنة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية في الوفرة بمساحة 7 كيلو متر مربع، مع اعتماد استعمالات الأراضي وأنظمة البناء وفق الجداول والمخططات المرفقة، وتخصيص الطرق المؤدية إلى المنطقة وتسليمها إلى وزارة الأشغال العامة إلى جانب الالتزام بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، ومراعاة مشروع الربط السككي بين مدينتي الكويت والعاصمة السعودية الرياض، والتقيد بقانون حماية البيئة والاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
وأضافت الأمير عقب اجتماع اللجنة، أن «اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات الحيوية ذات البعد الاقتصادي والتنظيمي والخدمي، وانتهت إلى الموافقة على عدد من المعاملات بعد دراستها فنياً والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة».
وأشارت إلى موافقة اللجنة على طلب وزارة النفط تعديل قرار تطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، بما يسمح بإضافة أنشطة تجارية مساندة لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي مساحة المحطة مع تحديد مساحات وأنواع الأنشطة بحسب تصنيف الطريق واشتراط قصر الارتفاع على دور أرضي واحد وتوفير مواقف السيارات داخل الموقع وعدم السماح بالتخديم المباشر من الطرق المحيطة، إضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة البيئة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
وبيّنت الأمير أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال تخصيص موقع محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة الجهراء الصناعية الثانية بمساحة 102 ألف متر مربع لخدمة مشروع كبد الشمالية، بعد تعديل أبعاد الموقع وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور مع إلزام الجهة بتقديم دراسة تقييم مردود بيئي واجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.
وأضافت أن اللجنة أقرت تخصيص مسار مجرور صرف مياه الأمطار في منطقة الفحيحيل قطاع (6) بطول يقارب 1120.5 متر وبعرض متدرج وفق الكروكيات المعتمدة شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتقديم الدراسات الفنية اللازمة قبل التنفيذ.
ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على مشروع تقسيم أرض في منطقة الشعب البحري قطعة (8)، وعلى طلب ضم وشراء أرض من أملاك الدولة للقسيمة رقم (4) بمنطقة القبلة، إضافة إلى الموافقة النهائية على طلب بيت التمويل الكويتي إعادة تنظيم جزء من القطعة (14) بمنطقة القبلة وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 مع اشتراط الالتزام بالقرار الوزاري المنظم وتحمل صاحب العلاقة تكاليف تعديل الخدمات إن وجدت وتوفير مواقف سيارات عامة متعددة الأدوار والالتزام بالدراسة المرورية المعتمدة.
وأوضحت أن اللجنة قررت إحالة طلب نقل موقع مركز الخدمة في المنطقة التجارية التاسعة بشارع مبارك الكبير، وكذلك طلب إضافة أنشطة تجارية لترخيص المعاهد الصحية إلى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكدت أن اللجنة الفنية تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على دراسة كل ملف من جميع جوانبه الفنية والتنظيمية والبيئية بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية والحفاظ على المصلحة العامة.