بعد أيام من تعديل وزاري وتغييرات في مناصب قيادية أخرى، شهدت مصر، الإثنين، حركة تغيير في الإدارة المحلية شملت تعيين 20 محافظاً جديداً و12 نائباً للمحافظين.
وذكر بيان للناطق الرئاسي محمد الشناوي، أن 20 محافظاً جديداً أدّوا اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن من بينهم محافظ العاصمة القاهرة إبراهيم صابر، أو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.
وأكّد السيسي أمام المُحافظين ونوابهم الجدد، «أهمية أن يحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المُجاملات، والإلمام بتفاصيل القضايا».
وشدّد على «ضرورة التواصل بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، والتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، وأهمية الالتزام بالشفافية والوضوح والتواصل الدائم مع الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ».
وأشار الرئيس المصري، إلى «أهمية إشراف المحافظين وبشكل مستمر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، ومتابعة عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين، والإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، والتصدي بحزم لظاهرة التعدّي على الأراضي الزراعية، والتعامل مع العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية».
وفي تحرّك برلماني، في ملف يشغل المصريين، وهو انتخابات المجالس المحلية «المعطلة»، منذ نحو 15 عاماً، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون جديد للإدارة المحلية مقدم من النائب محمد الفيومي على لجنة مشتركة لدراسته وعرضه على المجلس لإجراء مناقشات حوله.
قضائياً، قضت الدائرة الأولى إرهاب، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 8 عناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية، متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وعاقبت متهمين آخرين بالحبس 3 سنوات وألزمتهم دفع 17 مليون جنيه.
وتأتي هذه الأحكام في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بأحداث العنف التي شهدتها القاهرة عقب ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».