دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى «موقف حازم» بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس خلال زيارة لأوسلو، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين وحجب إسرائيل أربعة مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن «هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي رداً حازماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لأنها تعرقل جهود الرئيس (دونالد) ترامب وتشكل انتهاكا للقانون الدولي».
من جهتها، انتقدت ألمانيا خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة على اعتبارها «خطوة إضافية باتّجاه الضم الفعلي»، في ظل تصاعد الغضب الدولي حيال الخطوة.وأفاد ناطق باسم وزارة الخارجية «ما زالت إسرائيل القوّة المحتلة في الضفة الغربية، وكقوة احتلال، يُعدّ قيامها ببناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معيّنة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية».
وفي جنيف، حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الإجراءات الجديدة ستُرسّخ «أكثر من السيطرة الإسرائيلية ودمج الضفة الغربية المحتلة داخل إسرائيل، ما يعزّز الضمّ غير القانوني».
وقال في بيان «إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى».
تشمل الخطط السماح للإسرائيليين اليهود بشراء أراضٍ في الضفة بشكل مباشر وتوسيع سيطرة إسرائيل لتشمل مناطق خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش في أنحاء الضفة أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.